قرر وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز، إنهاء عمل اللجنة الإدارية التي شكلها في وقت سابق لإدارة الشؤون المالية بنادي الزمالك، اعتبارًا من السبت المقبل.
ووفق القرار الصادر عن الوزير، اليوم الخميس، فإن عبدالعزيز كلّف اللجنة بإعداد تقرير شامل لتقديمه إلى النيابة العامة عن جميع الإجراءات خلال عملها؛ بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأزمة.
ومنذ قرار تشكيل اللجنة الإدارية، دخل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور في خلاف مع وزير الرياضة، محملًا إياه مسؤولية الأوضاع التي شهدها النادي، لاسيما فريق الكرة.
لكنّ الجهات النيابية والقانونية تحقق في اتهامات موجهة إلى مرتضى منصور بسوء التصرف في أموال النادي، وفساد إداري ومالي بأروقة القلعة البيضاء.
وقال رئيس الزمالك، في وقت سابق، إن اللجنة تجاوزت المهام التي وكلت إليها، وهي التحقيق في موضوع الحساب البنكي الخاص، والاتهامات الموجهة لمجلس الإدارة بالاتجار في العملة، لكن تحول مهام اللجنة إلى التفتيش في جميع الأوراق والمستندات، وعقود اللاعبين والمدربين ومرتبات الموظفين، وفحص العضويات الاستثنائية.
