أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي رغبته في الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة بالكامل، لأجهزة آيفون وأندرويد. وهي تشمل الرسائل المشفرة من البداية إلى النهاية والنسخ الاحتياطية، بهدف الوصول إلى الأدلة الرقمية ومعلومات التهديدات عبر الإنترنت الذي يُعد أمرا بالغ الأهمية لإنفاذ القانون لوقف التهديدات واعتقال المجرمين وحماية الضحايا.
على الرغم من أن أي وصول من هذا القبيل سيكون مضمونًا بأمر قضائي، لكن في الوقت الحالي، هذا غير ممكن، لأن شركات التكنولوجيا مثل أبل وغوغل وميتا لا يمكنها الوصول إلى محتواك المشفر بالكامل حتى لو أمرت المحكمة بذلك.
ويُشير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى هذا الأمر بأنه تشفير غير مُلزِم، ويحذر من أنه يمثل مشكلة كبيرة تهدد السلامة العامة، ولها آثار حقيقية على جميع المستخدمين.
ويضيف أنه ليس الوحيد الذي يطلب ذلك، فالعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل، لديها أو تسعى إلى وضع أطرٍ مُماثلة لمعالجة الوصول القانوني.
يذكر أن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد نحو تطبيق مثل هذه اللوائح الجديدة، تاركة المملكة المتحدة، والآن أوروبا، في المقدمة.
وفي هذا السياق، حذّر مركز الديمقراطية والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي من أنه يشعر بقلق بالغ إزاء تركيز المفوضية المستمر على تحديد سبل إضعاف التشفير أو التحايل عليه، مما يجعل الأفراد والشركات والمؤسسات العامة أكثر عرضة للهجمات.
ويأتي هذا في أعقاب إطلاق استراتيجية أوروبية للأمن الداخلي لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على ضمان أمن مواطنيه، بما في ذلك وضع خارطة طريق للوصول القانوني والفعال إلى البيانات من أجل إنفاذ القانون.
تتعدد الآراء حول السماح للجهات المختصة بالوصول إلى البيانات. وبينما تعتقد فئة أن المشكلة تكمن في أن أجهزة إنفاذ القانون تتراجع أمام المجرمين؛ لأن محققي الشرطة لا يستطيعون الوصول إلى البيانات، ويعتبرون هذه مشكلة كبيرة؛ لأنه يجب امتلاك الأدوات اللازمة للعمل في هذا العالم الرقمي، فإن هنالك فئة أخرى تشجع بنشاط على زيادة استخدام التشفير الشامل، وليس التقليل منه، لحماية سلامة الفضاء الإلكتروني من التهديدات الأمنية المتزايدة.
