بعد إعلان شركة غوغل عن بروتوكولها العالمي الجديد لوكلاء التسوق المدعومين بالذكاء الاصطناعي، تعالت أصوات التحذير من هيئات مراقبة اقتصاديات المستهلك، متهمةً الشركة بفتح الباب أمام ممارسات "استغلالية" ضد المشترين.
انتشر على نطاق واسع على موقع "إكس" منشور وحصد ما يقارب 400 ألف مشاهدة، كتبت المديرة التنفيذية لمركز أبحاث اقتصاديات المستهلك "جراوند وورك كولابوريتيف ليندسي أوينز، الأحد الماضي: "خبرٌ سيء/مهم للمستهلكين.
وأعلنت غوغل عن خطتها لدمج التسوق في عروضها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البحث وخدمة Gemini. تتضمن الخطة "البيع الإضافي المُخصّص"، أي تحليل بيانات محادثاتك واستخدامها لفرض رسوم زائدة عليك".
وينبع قلق أوينز من اطلاعها على خارطة طريق غوغل، بالإضافة إلى تعمقها في بعض وثائق المواصفات التفصيلية. تتضمن خارطة الطريق ميزة تدعم "البيع الإضافي"، والتي قد تساعد التجار على الترويج لمنتجات أغلى ثمناً لوكلاء التسوق المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
كما انتقدت خطط غوغل لتعديل أسعار برامج مثل خصومات الأعضاء الجدد أو التسعير القائم على الولاء، وهو ما وصفه الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، عندما أعلن عن البروتوكول الجديد في مؤتمر الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.
بعد أن استفسر موقع TechCrunch عن مزاعم أوينز، ردت غوغل علنًا على منصة "إكس" وتحدثت مع TechCrunch مباشرة لرفض صحة مخاوفها.
في منشور على منصة "إكس"، ردّت غوغل قائلةً : "هذه الادعاءات المتعلقة بالأسعار غير دقيقة. نحن نمنع منعًا باتًا التجار من عرض أسعار على غوغل أعلى مما هو معروض على مواقعهم الإلكترونية، وهذا أمرٌ لا نقاش فيه. أولًا، مصطلح "البيع الإضافي" لا يعني المغالاة في الأسعار، بل هو أسلوبٌ شائعٌ لدى تجار التجزئة لعرض خيارات منتجات مميزة إضافية قد تهمّ العملاء. الخيار دائمًا للمستخدم فيما يشتريه.
وأضافت الشركة: ثانيًا، "العروض المباشرة" هي خدمة تجريبية تُمكّن التجار من تقديم عروض بأسعار أقل أو إضافة خدمات إضافية مثل الشحن المجاني، ولا يُمكن استخدامها لرفع الأسعار."
وفي محادثة منفصلة مع موقع TechCrunch، قال متحدث باسم غوغل إن برنامج Google Business Agent لا يحتوي على وظائف تسمح له بتغيير أسعار بائع التجزئة بناءً على البيانات الفردية.
وأشارت أوينز أيضًا إلى أن الوثائق التقنية لشركة غوغل بشأن التعامل مع هوية المتسوق تنص على ما يلي: "يجب إخفاء مدى تعقيد النطاق في شاشة الموافقة المعروضة للمستخدم".
قال المتحدث باسم غوغل لموقع TechCrunch إن الأمر لا يتعلق بإخفاء ما يوافق عليه المستخدم، بل بتوحيد الإجراءات (الحصول، الإنشاء، التحديث، الحذف، الإلغاء، الإكمال) بدلاً من جعل المستخدم يوافق على كل منها على حدة.
حتى لو كانت مخاوف أوينز بشأن هذا البروتوكول المحدد لا أساس لها من الصحة كما تدعي غوغل، فإن فرضيتها العامة لا تزال تستحق بعض التفكير.
تحذر من أن وكلاء التسوق الذين طورتهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد يسمحون يوماً ما للتجار بتخصيص الأسعار بناءً على ما يعتقدون أنك مستعد لدفعه بعد تحليل محادثاتك وأنماط تسوقك باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا بدلاً من فرض سعر موحد على الجميع. وتطلق على هذا "تسعير المراقبة".
رغم أن غوغل تدّعي أن وكلاءها لا يستطيعون فعل ذلك حاليًا، إلا أن غوغل في جوهرها شركة إعلانية تخدم العلامات التجارية والتجار. في العام الماضي، أمرت محكمة اتحادية غوغل بتغيير عدد من ممارساتها التجارية في مجال البحث بعد أن قضت بأن الشركة تمارس سلوكًا منافيًا للمنافسة.
بينما يشعر الكثير منا بالحماس للترحيب بعالم يكون لدينا فيه فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي يتولون المهام المزعجة نيابة عنا (إعادة جدولة مواعيد الأطباء، والبحث عن بدائل للستائر الصغيرة)، إلا أنه لا يحتاج المرء إلى أن يكون عرافًا ليرى أنواع الإساءة التي ستكون ممكنة.
تكمن المشكلة في أن شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تتمتع بأفضل وضع لبناء أدوات التسوق الآلية، لديها أيضاً حوافز متضاربة. فعملها قائم على خدمة البائعين وجمع بيانات المستهلكين.
هذا يعني أن التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يمثل فرصة كبيرة للشركات الناشئة التي تبني تقنيات مستقلة. ونحن نشهد الآن بوادر الإمكانيات الكامنة في هذا المجال.
ومن بين الشركات الناشئة التي دخلت هذا المجال مبكراً: Dupe ، التي تستخدم استعلامات اللغة الطبيعية لمساعدة الناس في العثور على أثاث بأسعار معقولة، و Beni ، التي تستخدم الصور والنصوص للعثور على أزياء مستعملة.
