14 مصابا بهجوم مزدوج في اليابان
يتعين على نسخة برنامج "أبل إنتليجانس" Apple Intelligence المخصصة للسوق الصينية اجتياز اختبارات رقابية قبل إتاحتها للمستخدمين، لضمان عدم تعارضها مع الخطاب الحكومي الرسمي.
وستُخضع الجهات المعنية البرنامج لاختبار يعتمد على 2000 سؤال مصمم لاستخلاص معلومات خاضعة للرقابة داخل البلاد، إذ يطلب من النظام رفض الإجابة على ما لا يقل عن 95% منها.
وتفرض الحكومة الصينية رقابة مشددة على مصادر المعلومات عبر الإنترنت داخل البلاد، فقد انسحبت "غوغل" سابقاً بعد ضغوط لفرض رقابة على نتائج البحث.
وتحجب السلطات هناك العديد من المنصات الغربية خلف ما يعرف بـ "جدار الحماية العظيم" في الصين، مثل "فيسبوك" و"إكس" و"ويكيبيديا"، إلى جانب حظر مصطلحات بحث محددة عبر محركات محلية مثل "بايدو".
وفي ظل توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي، باتت هذه المنتجات وسيلة إضافية للوصول إلى المعلومات، ما دفع الحكومة للتحكم فيها من خلال إلزام الشركات الأجنبية باستخدام نماذج معتمدة مملوكة للصين.
وتخضع جميع هذه النماذج لقيود صارمة على نوعية البيانات التي يمكن الوصول إليها، في إطار آلية تمنع الالتفاف على الرقابة الإلكترونية التقليدية.
وحالياً، تعتمد "أبل" في معظم الأسواق على شراكات مع شركات خارجية لمعالجة ردود "سيري"، إذ تحال الأسئلة التي لا يجيب عنها المساعد الصوتي إلى ChatGPT كما تعمل على استخدام نماذج Google Gemini المُخصصة على خوادمها الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتقديم جزء من الإجابات.
غير أن هذا النهج لا يمكن تطبيقه في الصين، إذ اضطرت الشركة إلى التعاون مع شركة صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتم التوصل إلى اتفاق شراكة مع "علي بابا" لاستخدام نماذجها.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تخضع الصين جميع نماذج الذكاء الاصطناعي العاملة داخلها لاختبارات تهدف إلى منع الوصول إلى مواضيع محظورة، وينطبق ذلك على نموذج Qwen3، التابع لشركة علي بابا، والمطور لدعم أجهزة "أبل" الذي يلتزم بالمعايير ذاتها.
وتعكس هذه الإجراءات معادلة معقدة تواجهها السلطات الصينية، فمن جهة، تفرض رقابة على المعلومات المتاحة على الإنترنت داخل الصين، ما يحول دون وصول نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة عليها إليها.
ومن جهة أخرى، تسعى إلى تعزيز قدرات نماذجها من خلال منحها إمكانية الوصول إلى معلومات من مواقع إلكترونية محظورة داخل الصين، لتبقى مهمة حجب المعلومات من المواقع المحظورة مسؤولية مباشرة تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي.
