صوّت "مجلس اللوردات" البريطاني، الأربعاء، لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمن هم دون سن 16 عامًا؛ ما يزيد الضغوط على الحكومة البريطانية لإصدار الحظر.
وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، الاثنين، أنه لا يستبعد أي خيار، متعهدًا بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها بانتظار نتائج مشاورات مقرره هذا الصيف قبل إصدار التشريع.
وتصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل "حزب العمال" الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانية حذو أستراليا، التي منعت منذ 10 كانون الأول/ديسمبر، من هم دون سن 16 عامًا، من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وحظي التعديل الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتًا مقابل 150 صوتًا، في "مجلس اللوردات"، بدعم من أعضاء في "حزب العمال" و"الحزب الليبرالي الديمقراطي".
وقال ناش: "الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل".
وقبل التصويت، أعلن "داونينغ ستريت" (مكتب رئاسة الوزراء) أن الحكومة لن تقبل التعديل الذي سيحال الآن إلى مجلس العموم حيث الهيمنة لحزب "العمال".
وحض أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر على دعم الحظر. وحضت شخصيات عامة، من بينها الممثل هيو غرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدة أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة ما تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي من ضرر.
وتحذر بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يخلق شعورًا زائفًا بالأمان.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" في كانون الأول/ ديسمبر أن 74% من البريطانيين يؤيدون حظر مواقع التواصل الاجتماعي.
