رغم تركيز الإعلام العبري على متابعة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، تصدرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، عناوين الصحف بقرارها رفع دعوى قضائية مثيرة للجدل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تطالب سارة نتنياهو باعتبار حادثة إلقاء القنابل الضوئية على منزلها في قيساريا محاولة قتل، وطالبت باعتبارها ضحية على الرغم من أنها وزوجها لم يكونا في المنزل وقت الحادث.
وأضافت، وفقًا لوسائل إعلام عبرية مثل "يديعوت أحرونوت ويسرائيل هايوم"، أن الحادثة تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، وتساعد العدو على استهداف شخصيات بارزة بشكل أسهل.
وتطلب سارة نتنياهو الاعتراف بها كضحية جريمة في الحادث، معتبرة أن ما حدث تجاوز كل الخطوط الحمراء، خاصةً في زمن الحرب.
وقال محامي سارة نتنياهو: "لقد تم استهدافها مع آخرين في الحادث الإرهابي الخطير الذي أطلقت فيه قنابل عسكرية على منزلها الخاص، مما أسفر عن أضرار مادية واشتعال حريق في المكان".
وأشار إلى توقيت الحادث الذي جاء قريبًا من الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، وقال إن نوايا مرتكبي الجريمة تحمل إشارات خطيرة لتكرار مثل هذه الحوادث مع رئيس الحكومة الحالي، وليس فقط كعمل رمزي.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يحق لمن يتم تعريفهم كـ"ضحايا جريمة" المشاركة في إجراءات القضية، بما في ذلك إبداء آرائهم حول صفقات الإقرار بالذنب أو الأحكام المحتملة. ويُعتقد أن دعوى سارة تهدف إلى التأثير في مجريات التحقيق وقرارات المحكمة بشأن المشتبه بهم.
من جهة أخرى، نفت عائلات المشتبه بهم الأربعة أي نية للإضرار بسارة نتنياهو أو منزلها. وصرّح العميد عوفر دورون، المشتبه به الرئيس، أثناء جلسة تمديد الاعتقال: "أعتذر بشدة لحراس أمن رئيس الوزراء. لم يكن لدينا أي نية للإضرار بمنزل رئيس الوزراء أو بأي منطقة مأهولة. كنا في مسيرة احتجاجية، ولم ندرك أن تصرفاتنا ستُفسَّر بهذا الشكل".
وأعلنت السلطات أن التحقيق في القضية شارف على الانتهاء، مع توقع تقديم بيان المدعي العام ولائحة الاتهام في الأيام المقبلة.
