أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم في المرحلة الحالية لا يعني أن طهران قد تخلت عن حقوقها النووية المشروعة، مشدداً على أن إيران بصفتها عضواً في معاهدة عدم انتشار السلاح النووي (NPT) تتمتع بحق قانوني في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي، إن إيران تدرس جميع الخيارات الممكنة لضمان مصالحها وحقوقها الوطنية، مضيفاً أن الاعتداءات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت نووية سلمية لا يمكن اعتبارها قبولاً بفرض شروط على إيران.
وأوضح أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان قد أعلن أخيراً أن عمليات التخصيب وُضعت مؤقتاً في حالة تعليق بسبب الهجمات العسكرية، لكن ذلك "لا يعني بتاتاً" تنازل إيران عن مسارها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق تعبيره.
وشددت الخارجية الإيرانية على أن أي هجوم عسكري على منشآت نووية سلمية يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مؤكدة أن طهران ستواصل العمل على برنامجها السلمي وفق التزاماتها وحقوقها القانونية في إطار المعاهدات الدولية.
وفي سياق آخر، قال بقائي إن إيران توصلت بعد 3 جولات من المباحثات المكثفة مع الوكالة الدولية إلى تفاهم حول آليات التعاون في المرحلة اللاحقة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية، وكان من المفترض أن يشكل هذا التفاهم أساساً لتعاون جديد، إلا أن التحركات الأوروبية، بتوجيه من واشنطن في مجلس الأمن والوكالة، أدت إلى تعطيل هذا المسار.
وأضاف أن أي خطوة عدائية ضد إيران سبق أن اعتُبرت عاملًا يُفقد تفاهم القاهرة فاعليته، مؤكداً أن هذا التفاهم أصبح الآن "عملياً غير قابل للتنفيذ"، وقد أُبلغت الوكالة بذلك رسمياً، في حين ستواصل طهران تعاملها مع الوكالة وفق القوانين وقرار البرلمان والضوابط المحددة.
وفيما يتعلق بالموقف الروسي، رحّب بقائي بتصريحات موسكو التي أكدت حق إيران في التعاون النووي السلمي وفق القواعد المعتمدة للدول غير الحائزة على السلاح النووي، وهو ما تنص عليه أيضاً قرارات الأمم المتحدة بعد انتهاء القيود الزمنية لقرار 2231.
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار “دعم روسي مبدئي” في مواجهة المساعي الأمريكية والأوروبية لإحياء قرارات ملغاة في مجلس الأمن.
