الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، أن تركيا أعلنت افتتاح أكبر قاعدة بحث وتطوير في تاريخها لصالح شركة الدفاع الحكومية "أسيلسان"، بمبلغ 1.5 مليار دولار، في خطوةٍ تعكس رغبة أنقرة في تعزيز قدراتها التكنولوجية والسياسية في الشرق الأوسط، وتأكيد استقلالها العسكري داخل حلف الناتو.
وبحسب الوكالة الأمريكية، أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم الافتتاح في موقع قاعدة أوغلباي التكنولوجية قرب أنقرة، أن المشروع يُمثِّل "أكبر استثمار فردي في صناعة الدفاع في تاريخ الجمهورية التركية".
وجاء في السياق أن القاعدة تركز على تطوير وإنتاج المكونات الحيوية لمشروع صواريخ متقدم، بما يشمل الرادارات وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات الخاصة بالذخائر الذكية. وفي اليوم نفسه، سلَّمت "أسيلسان" الجيش التركي 47 مكونًا من ما يُعرف بـ"القبة الفولاذية"، في مؤشرٍ على انتقال الإنتاج بسرعة من مرحلة البحث والتطوير إلى الاستخدام الفعلي على الأرض.
وبحسب مراقبين فإن الاستراتيجية التركية تُشير إلى توسيع دائرة الاستقلال العسكري بعيدًا عن الاعتماد على تقنيات حلفاء الناتو، مع التركيز على صناعة أنظمة دفاعية متقدمة محليًّا؛ إذ عملت تركيا تحت قيادة أردوغان، على إنتاج طائرات حربية وفرقاطات وطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وهو ما يعكس سعيها لتوسيع نفوذها العسكري والسياسي في الشرق الأوسط. ويُعدُّ دور "أسيلسان" مركزيًّا في معظم المشروعات الدفاعية الكبرى؛ ما يمنح تركيا قدرةً أكبر على التحكم في مسار تطوير معداتها العسكرية وتوقيت نشرها.
من جهة أخرى يعكس الاستثمار الحكومي المباشر ثقة أنقرة في قطاع الدفاع المحلي؛ إذ أعلنت "أسيلسان" في وقتٍ سابق من العام الجاري أنها ستحصل على حوافز بقيمة 616 مليون دولار لإنتاج مكونات "القبة الفولاذية"، وقد انعكس ذلك على الأداء المالي للشركة، مع ارتفاع أسهمها في بورصة إسطنبول بنسبة 153% هذا العام، وقيمة سوقية تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن قاعدة أوغلباي ليست مجرد منشأة إنتاجية؛ بل تمثل منصة استراتيجية لإنتاج الرادارات وأجهزة الاستشعار والذخائر الذكية؛ ما يُعزِّز استقلالية تركيا ضمن حلف الناتو، ويؤكد قدرتها على اتخاذ قراراتها الدفاعية بشكل مستقل.
وفي سياق ذي صلة، فإن ذلك يأتي في وقتٍ يتصاعد فيه الدور التركي في الشرق الأوسط، حيث تسعى أنقرة لموازنة حضورها الإقليمي مع مصالح حلفائها الغربيين، مع إبقاء خيار التحكم في تطوير التكنولوجيا الدفاعية داخليًّا مفتوحًا.
بالمحصلة، يُظهر المشروع رغبة تركيا في الجمع بين التقدم التكنولوجي والتموضع السياسي، وتأكيد قدرتها على الدفاع عن مصالحها الإقليمية، مع الاستفادة من العضوية في الناتو دون التضحية باستقلالية صناعة الدفاع المحلية.
