نشر السجل الاتحادي الأمريكي، أمس الجمعة، نص الأمر التنفيذي الرئاسي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بشأن الإخوان المسلمين، ليعلن أن 75 يوما ستفصل الجماعة عن مواجهة مصيرها، في أولى الخطوات التي تُعيد رسم خريطة مكافحة الإرهاب العالمي.
هذا النشر الرسمي في السجل يفعّل الآليات القانونية "الفورية" ويُشعل فتيل عملية تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية" (FTOs) و"إرهابيين عالميين محددين" (SDGTs).
وبحسب ما اطلع عليه "إرم نيوز" من خلال ما نشره السجل الاتحادي، فإنه خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، تقريراً مشتركاً إلى الرئيس الأمريكي، عبر مساعد الرئيس للأمن القومي، بشأن تصنيف أي فروع أو أقسام من الإخوان المسلمين، بما في ذلك تلك التي في لبنان والأردن ومصر، "منظمات إرهابية أجنبية".
وخلال 45 يوماً من تقديم التقرير المطلوب، يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاختصاص، جميع الإجراءات المناسبة لإتمام هذا التصنيف وبدء سريانه.
ونصت الوثيقة على تنفيذ هذا الأمر من قبل الوكالات الاتحادية بأقصى سرعة ممكنة.
وبحسب موقع السجل الاتحادي، يبدأ الأمر التنفيذي بوصف حاد للجماعة كـ"شبكة عابرة للحدود تغذي الإرهاب والحملات التخريبية ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
وتبرز الوثيقة دور فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر في دعم الجناح العسكري لحماس، خاصة بعد الهجوم الدامي في 7 أكتوبر 2023.
وفقاً للسجل، ساعد الفرع اللبناني في إطلاق صواريخ على أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية، فيما يُتهم الفرع الأردني بتقديم دعم مادي مستمر لـ"الإرهابيين".
أما في مصر، فيشار إلى قائد رفيع المستوى داعياً إلى "هجمات عنيفة" ضد شركاء واشنطن في المنطقة.
يأتي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 نوفمبر الجاري، والمنشور في السجل الاتحادي، أمس الجمعة، كإعادة لمحاولة فاشلة من فترته الأولى (2017)، فقد طالب بتصنيف الإخوان ككل كمنظمة إرهابية إلا أن الوزارات رفضت بسبب التعقيدات القانونية والدبلوماسية.
لكن الأمر التنفيذي الأخير يأتي مدعوماً بأدلة استخباراتية جديدة، مهددا بفرض منع سفر وتنقل، وتطبيق عقوبات مالية صارمة، على غرار تجميد الأصول، وحظر المعاملات، إضافة إلى الملاحقة القانونية لأي دعم مادي.
وتعزز سياسة الرئيس الأمريكي الحازمة ضد جماعات الإسلام السياسي بمواجهة شبكاتهم المتغلغلة في قلب المجتمعات، التي تشجع على الإرهاب وتُقوي حملات تزعزع الاستقرار في الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
ومع هذا النشر الرسمي في السجل الاتحادي، الذي يلزم الجميع بالامتثال الفوري، يتوقع أن تبدأ وزارة الخارجية والخزانة، بقيادة ماركو روبيو وسكوت بيسنت، في الاستعداد لتقرير حاسم بحلول نهاية ديسمبر.
ويشير الخبراء إلى "صدمة اقتصادية" للشبكات المالية المرتبطة بالإخوان في أوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك تجميد ملايين الدولارات من "جمعيات خيرية" وهمية.
ويمثل قرار ترامب زلزالا جيوسياسيا قد يُعيد تشكيل خريطة الإسلام السياسي حول العالم، محولاً الإخوان من حركة معارضة إلى هدف دولي للعزلة.
