قضت المحكمة العليا في لندن الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني.
يأتي ذلك، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدام هذه المقاتلات في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في حربها المستمرة على قطاع غزة.
لكن بريطانيا لم تعلق تراخيص تصدير مكونات طائرات إف-35، التي تأتي ضمن مجموعة من قطع الغيار يمكن لإسرائيل استخدامها في طائراتها الحالية من هذا الطراز.
وأعلنت بريطانيا أن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا يزوّد الطائرات بقطع الغيار، ما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي و"يقوض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن مؤسسة الحق.
وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج إف-35 الدولي، وهو "أمر يعود للسلطة التنفيذية... وليس من اختصاص المحاكم".
وقال مسؤولون في قطاع غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية.
وقالت المحكمة إن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز "واجه خيارا صريحا بين قبول استثناء طائرات إف-35 أو الانسحاب من البرنامج ومواجهة جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية التي ستترتب على ذلك".
وعبرت مؤسسة الحق عن خيبة أملها من الحكم، لكنها قالت إن طعنها ساهم في تعليق بريطانيا الجزئي لتراخيص تصدير الأسلحة عام 2024.
وقالت جينين ووكر المحامية لدى "جلوبال ليجال أكشن نتوورك"، التي دعمت قضية مؤسسة الحق: "ندرس حاليا الحكم بحثا عن أساس لتقديم طعن".
وأوضحت أمام محكمة العدل العليا في لندن: "هذه انتكاسة مؤسفة بعد معركة طويلة خاضتها مؤسسة الحق وجميع الفلسطينيين الذين تابعوا القضية. مع ذلك، هذه ليست النهاية".
وانتقدت منظمات أوكسفام والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي تدخلت جميعها في القضية، الحكم.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "يُظهر هذا (الحكم) أن المملكة المتحدة تطبق أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. سنواصل مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة الدفاعية بعناية وبشكل مستمر".
