متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن على استعداد لمواصلة العمليات لأسابيع مقبلة
كشفت دوائر رصد إسرائيلية عن أزمة موارد بشرية في قوات الباسيج الإيرانية، اضطرت قادة المؤسسة الأمنية إلى خفض سن التجنيد إلى 12 عامًا.
ونقلت قناة "آي 24" العبرية تصريحات مسؤول كبير في الحرس الثوري، أكد فيها الاستعانة بـ"متطوعين قصَّر" لإدارة نقاط التفتيش والدوريات، حرصًا على ترسيخ انضباط الشارع، والحيلولة دون اندلاع احتجاجات تزامنًا مع الحرب.
وتفيد معلومات القناة العبرية بأنه بعد مرور شهر على الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، صعَّدت الأجهزة الأمنية في إيران قمعها الداخلي في محاولة لمنع أي مظاهر للاضطرابات المدنية.
ووفقًا للقناة، يرتكب النظام الإيراني تجاوزات تصل حد اعتقال وإعدام شرائح مختلفة من المواطنين.
ورأت تقديرات إسرائيلية أن "الضرر الذي لحق بالاقتصاد الإيراني قد يؤدي إلى تصاعد المعارضة للحكومة بعد انتهاء القتال".
وتعرب مصادر داخل إيران ومنظمات حقوقية عن مخاوفها من أن تعزيز العناصر المتطرفة في الحرس الثوري قد يُفضي إلى صراعات داخلية عنيفة.
في الوقت نفسه، ترد تقارير عن نقص في القوى العاملة في قوات الباسيج.
ووفقًا لمصادر القناة العبرية، تنصب جهود الحكومة الإيرانية حاليًا على الحفاظ على سلاسل الإمداد خلال الحرب، لكن الشاغل الأكبر يكمن في اليوم التالي.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن "الضغط على المواطنين الإيرانيين ازداد بشكل خاص في المناطق التي تضم أغلبية من الأقليات"، لا سيما أن الاحتجاجات الماضية انطلقت من تلك المناطق.
ويضيفون أن قوات الأمن تهدد حتى عائلات المشتبه فيهم بالتحريض، محذرةً من أن أقاربهم قد يواجهون عقوبات.
وقال أحد سكان طهران إن الخوف يتزايد: "الناس يخشون الخروج ليلًا"، مضيفًا أنه إذا نجا النظام من الحرب، فمن الممكن حدوث قمع أكثر عنفًا.
