أعلن الاتحاد الأوروبي أن جميع قروض برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، بقيمة 150 مليار يورو (176 مليار دولار)، قد تم توزيعها بالكامل على 19 دولة عضو، مع تصدر بولندا القائمة بحصة ضخمة تبلغ 43.7 مليار يورو (51 مليار دولار).
ويعد برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE) آلية تمويل مشتركة، مدعومة بميزانية الاتحاد، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وشراء المعدات لمواجهة التهديدات العسكرية المحتملة من روسيا أو بيلاروسيا.
من جهته، قال مفوض الدفاع الأوروبي، أندريوس كوبليوس: "كان هناك الكثير من الشكوك حول القروض منخفضة الفائدة، لكن الاهتمام كان كبيرًا ونجاحًا مدويًا، ليس فقط من دول الحدود الشرقية".
ويرى الخبراء أن استحواذ كلٍّ من بولندا ورومانيا على هذه الحصص الكبيرة يعكس تحولًا ملموسًا في التوازن العسكري داخل الاتحاد، إذ صعدت بولندا لتصبح القوة الأمنية الأولى في أوروبا، فيما تراجعت ألمانيا وفرنسا إلى هامش التأثير، رغم حصول كلٍّ منهما على 16.2 مليار يورو، وتليهما إيطاليا 14.9 مليار، وبلجيكا 8.3 مليار، وليتوانيا 6.4 مليار، والبرتغال ولاتفيا 5–6 مليارات تقريبًا.
من جانبها، ذكرت المفوضية الأوروبية أن الدول الأخرى التي استفادت من برنامج العمل الأمني لأوروبا تشمل: بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وتشيكيا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، واليونان، وسلوفاكيا وإسبانيا، فيما رفضت ثماني دول القروض بسبب قدرتها على الاقتراض بشروط مماثلة أو أفضل.
وبحسب مطّلعين فإن الدول الأوروبية الـ19 ستعمل الآن على إعداد خطط استثمارية مفصلة لكيفية إنفاق قروض برنامج (SAFE) الدفاعية، على أن تُقدّم هذه الخطط إلى المفوضية الأوروبية بحلول نهاية نوفمبر.
وأوضح مفوض الدفاع الأوروبي، أندريوس كوبليوس، أن المفوضية ستقيّم هذه الخطط قبل صرف الدفعات الأولى في الربع الأول من عام 2026، لتضمن الاستخدام الأمثل للأموال في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة.
ويوفر البرنامج فترة سماح تصل إلى 10 سنوات وفوائد منخفضة، ويتيح التعاون مع دول خارج الاتحاد مثل النرويج وبريطانيا وتركيا لتوريد المعدات العسكرية، ما يعكس تحول الاتحاد الأوروبي من قوة اقتصادية إلى ممول عسكري مباشر.
وجاء في السياق أن هذا التحول يضع ضغوطًا جديدة على قطاع الدفاع في بولندا التي تشعر بالمسؤولية المباشرة لحماية الحدود الأوروبية الشرقية، في حين تُراقب القوى التقليدية الكبرى، ألمانيا وفرنسا، من الهامش، ما يغير ديناميكية الأمن القاري ويعيد تشكيل أولويات القوى الأوروبية.
