قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.
وأشار إلى عدم موافقته على سياسة الأراضي التي تنتهجها الدولة الأفريقية، ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، حليفة واشنطن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض قوله إن واشنطن ستضع أيضًا خطة لإعادة توطين المزارعين من جنوب أفريقيا وأسرهم كلاجئين.
وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك القبول وإعادة التوطين من خلال برنامج قبول اللاجئين الأمريكي للأفارقة في جنوب أفريقيا، وهم في الغالب من نسل البيض من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.
وقال ترامب، دون الاستشهاد بأدلة، إن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي"، وإن "فئات معينة من الناس" عوملت "بشكل سيئ للغاية".
وكان الملياردير إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، والمقرب من ترامب، قد قال إن البيض في جنوب أفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية".
ودافع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - الذي وقع على مشروع قانون الشهر الماضي يهدف إلى تسهيل قيام الدولة بمصادرة الأراضي للصالح العام - عن هذه السياسة.
وقال إن الحكومة لم تصادر أي أرض، وإن السياسة تهدف إلى تسوية التفاوتات العرقية في ملكية الأراضي.
وقال رامافوزا إن جنوب أفريقيا "لن تستسلم للتنمر".
كما اشتكت واشنطن من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات وتقول إنها تصرفت دفاعًا عن النفس بعد الهجوم المميت الذي شنه مسلحون من حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.
واستشهد البيت الأبيض بهذه القضية كمثال على اتخاذ جنوب أفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.
وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب سيتناول قضايا حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا.
وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا بعد توليه منصبه بفترة وجيزة.
وتعتبر مسألة ملكية الأراضي قضية سياسية حساسة للغاية في جنوب أفريقيا، وذلك بسبب إرث العصر الاستعماري وعصر الفصل العنصري عندما تم تجريد السود من أراضيهم وحرموا من حقوق الملكية.
ولا يزال أصحاب الأراضي البيض يمتلكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية الحرة في جنوب أفريقيا، ويتناقض هذا مع 4% من الأراضي المملوكة للسود، الذين يشكلون 80% من السكان مقارنة بنحو 8% للبيض، وفقًا لأحدث تدقيق للأراضي في عام 2017.
