أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تخطط، حالياً، لشن ضربات داخل فنزويلا، وأنه لا يوجد مبرر قانوني يسمح بمهاجمة أي أهداف برية في الوقت الراهن وفقاً لمصادر مطلعة على الإحاطة السرّية التي شارك فيها وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسث، ومسؤول من مكتب المستشار القانوني في البيت الأبيض.
وخلال الجلسة السرّية، أُبلغ المشرّعون بأنّ الرأي القانوني الذي أصدره مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل لتبرير الضربات ضد قوارب يُشتبه باستخدامها لتهريب المخدرات، لا يجيز تنفيذ ضربات داخل فنزويلا أو أي أراضٍ أخرى، بحسب مصادر نقلتها شبكة "سي إن إن".
وأوضح المسؤولون في الإحاطة أن أمر التنفيذ الذي أطلق الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات في سبتمبر لا يشمل الأهداف البرية.
ويشمل الرأي القانوني الحالي لمكتب المستشار قائمةً بـ 24 كارتلاً ومنظمة إجرامية تنشط في أرجاء أمريكا اللاتينية، يُسمح للإدارة باستهدافها، وفقاً لأحد المصادر المطلعة على الوثيقة.
لكن إدارة ترامب تسعى إلى الحصول على رأي قانوني منفصل من وزارة العدل يمنحها مبرراً لشن ضربات على أهداف برية دون الحاجة إلى تفويض من الكونغرس، رغم أنه لم يُتخذ بعد قرار بالمضي قدماً في أي هجوم داخل فنزويلا، بحسب مسؤول أمريكي.
وقال المسؤول الأمريكي: "ما هو صحيح اليوم قد لا يكون كذلك غداً"، مشيراً إلى أن ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن التعامل مع فنزويلا.
وأثار الحشد العسكري الضخم في منطقة الكاريبي — والذي سيضم، قريباً، مجموعة حاملة الطائرات "فورد" — تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شن ضربات داخل فنزويلا.
إلا أن المسؤولين الذين قدموا الإحاطة أكدوا أن هذه القوات موجودة لدعم عمليات مكافحة المخدرات وجمع المعلومات الاستخباراتية، بحسب مصدرين.
