شهدت مدريد الأحد تظاهرة حاشدة نظمتها المعارضة اليمينية الإسبانية، شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، على خلفية سلسلة قضايا فساد تطال مقربين منه.
وجاءت التظاهرة التي نظمها الحزب الشعبي بعد أيام قليلة من تعرض سانشيز لضغوط قضائية وسياسية، شملت إدانة المدعي العام للدولة ألفارو غارسيا أورتيز الذي عينه سانشيز بانتهاك السرية القضائية، بالإضافة إلى توقيف مساعده السابق ووزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس احتياطياً في قضية فساد.
وقال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو أمام الحشد: "طفح كيل إسبانيا ممن يعتقدون أنهم فوق الجميع!"، مؤكداً دعوته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وركز نونيز فيخو على القضايا القانونية التي تطال زوجة وشقيق سانشيز، واصفاً نهجه السياسي بأنه "في السجن ويجب طرده من الحكومة"، مضيفاً أن "الفساد هو نظامهم وآليتهم وطريقتهم للاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها".
ووفقاً للشرطة، شارك حوالي 40 ألف شخص في التظاهرة، بينهم رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا ورئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي. وهتف المتظاهرون بشعارات مثل: "كفى!" و"ولا أي يوم إضافي".
من جانبها، وصفت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو الوضع بأنه "من أخطر لحظات إسبانيا منذ نحو 50 عاماً من الديموقراطية"، معتبرة أن البلاد "متروكة في أيدي مافيا، ومشروع شمولي".
وعبّر عدد من المتظاهرين عن إحباطهم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار خاصة في قطاع الإسكان. وقال دانيال نوغيرا (18 عاماً) من مدريد: "أصبح الوضع لا يُطاق"، فيما اعتبرت متقاعدة مسنّة أن الحل يكمن في "الدعوة إلى انتخابات وترك الشعب يقرر في صناديق الاقتراع".
بدوره، اعتذر سانشيز مراراً للشعب الإسباني عن الفضائح المحيطة به، مؤكداً أنه لن يستقيل قبل نهاية ولايته في العام 2027، واصفاً هذه الحملة بأنها "هجمات منسقة من اليمين واليمين المتطرف تهدف لإضعاف حكومته".
