غروسي: أي اتفاق بين واشنطن وطهران دون وكالة الطاقة الذرية "وهم"
أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار، الاثنين، أن بلاده ستنضم مجدداً إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
يأتي ذلك بعدما دعا ماغيار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف مماثلة، لزيارة بودابست في وقت لاحق من هذا العام.
وكان القومي فيكتور أوربان، الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما، أعلن العام الماضي انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعدما استقبل نتنياهو في بودابست.
ويدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران 2026.
وبعد فوز بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أبريل/نيسان، أعلن فوراً نيته الانضمام مجدداً إلى المحكمة، لكن بياناً إسرائيلياً حول مكالمة هاتفية بين الزعيمين أفاد بأن ماغيار دعا نتنياهو إلى بودابست مرة أخرى في 23 أكتوبر/تشرين الأول للاحتفال بالذكرى السبعين لانتفاضة العام 1956 ضد السوفيات.
وأفاد ماغيار، الاثنين، رداً على سؤال صحفي عن تناقض محتمل، بأنه دعا جميع القادة الذين تحدث معهم هاتفياً.
وأكد أنه أوضح "حتى لرئيس الوزراء الإسرائيلي" نيته وقف مسار انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الزعيم المحافظ المؤيد لأوروبا، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول لكتلته البرلمانية: "إذا كانت دولة ما عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب أراضيها، فيجب اعتقاله".
وتابع: "لست بحاجة لشرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين".
وأشار إلى أن فريقه بحث في عرقلة الحكومة الجديدة عملية الانسحاب قبل أن تنسحب المجر رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من يونيو/حزيران.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلن ماغيار أن الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية ستُعقد في 9 و10 مايو/أيار، وسيؤدي خلالها اليمين الدستورية.
