مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أعربت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن اعتراضها الشديد على الطريقة التي أبلغت بها أمانة الأمم المتحدة الدول الأعضاء بشأن "إعادة تطبيق القرارات" ضد إيران، معتبرة هذا الإجراء تجاوزاً واضحاً للصلاحيات ومنافياً للقانون الدولي.
وذكر بيان للبعثة أن أمير سعيد إيرواني، الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، بعث برسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن أكد فيها أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يمنح الأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة أي سلطة لتحديد أو إعلان أو إعلام الدول الأعضاء حول إعادة تطبيق القرارات المنتهية، مشدداً على أن هذا الأمر يندرج حصرياً ضمن صلاحيات مجلس الأمن.
وأشار إیرواني في رسالته إلى أن "أمانة الأمم المتحدة، عبر إصدارها هذا الإشعار، انحازت فعلياً إلى جانب ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، رغم وجود خلافات واضحة وأساسية بين أعضاء المجلس، وعدم التوصل إلى إجماع خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ الـ19 من أيلول/ سبتمبر 2025".
واعتبر أن هذا التصرف يشكل خرقاً صريحاً للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الأمين العام وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة بالحفاظ على الاستقلالية والحياد الكاملين وعدم تلقي أي تعليمات من أي دولة عضو أو جهة خارجية.
من جهته، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، موقف بلاده الرافض لإعادة تطبيق أي عقوبات، مشدداً على أن هذا الإجراء "باطل ولا أساس قانوني له".
وطالب بقائي في بيان صحفي، الاثنين، بإلغاء الإشعار الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة على الفور، وضمان عدم تكرار أي تدخل في شؤون إيران السيادية.
