أثار قرار النيابة العامة الفرنسية مؤخرًا بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان 5 أعوام، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية اختلاس أموال مخاوف من حرمانها من الترشح للرئاسة المقبلة.
ولم تخف لوبان استمرار طموحها للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، رغم مطالبة النيابة العامة الفرنسية مؤخرًا بسجنها 5 أعوام، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
ويرى وزير العدل السابق جان جاك أورفوا، أنه رغم طلبات النيابة القاسية جدًا خلال محاكمة المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، فإن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتمكن في النهاية من تجنب هذا السيناريو الأسوأ.
ووفق ما نقلته صحيفة "لو تليغرام" الفرنسية قال وزير العدل السابق: "لا أعتقد للحظة أن مارين لوبان ستُعتبر غير مؤهلة للترشح قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027".
وأضاف أورفوا، الذي يشغل حاليًا منصب أستاذ القانون العام في جامعة بريست، "إذا قرر القضاة تنفيذ الحكم بشكل فوري، أي حرمانها فورًا من القدرة على الترشح، فإنها ستستأنف. والاستئناف لا يعلّق الحكم، لكنها ستستخدم مسألة الأولوية الدستورية حول عدم إمكانية حرمان شخص من الأهلية فورًا قبل استنفاد جميع وسائل الطعن".
وأوضح أورفوا، أنه منذ عام 2010، يسمح إجراء "السؤال ذي الأولوية الدستورية (QPC)" لأي شخص يخضع للمحاكمة بالطعن في دستورية نص تشريعي ينطبق على قضيته إذا كان هذا النص ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
ويمكن إثارة هذا الإجراء أثناء المحاكمة الأولى أو خلال أحد مراحل الطعن (الاستئناف، أو النقض).
ويُعتبر هذا الإجراء شكلًا من أشكال الرقابة اللاحقة، أي التي تتعلق بنصوص تم إصدارها بالفعل.
ويعتقد وزير العدل السابق أنه إذا تم تقديم الطلب، فإن "المجلس الدستوري سيتخذ قراراً قبل نهاية عام 2025".
ويشير إلى أنه "قد أتيحت الفرصة بالفعل للبت في قضية مشابهة. عندما تم سحب ولاية السيناتور جان-نويل جيريني، مع التنفيذ الفوري، اعترض من خلال سؤال ذي أولوية دستورية. وقرر القاضي الدستوري أن السحب لم يكن قابلاً للتنفيذ حتى يتم استنفاد جميع وسائل الطعن".
