ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
بدأ عدد متزايد من الدول الأفريقية في استقبال الأشخاص الذين رحلتهم الولايات المتحدة بموجب سياسة تعرف باسم "الترحيل إلى بلد ثالث"، حيث يُرسل المرحلون إلى دول لا تمثل وطنهم الأصلي.
ويثير هذا التوجه الجدل القانوني والأخلاقي حول ما إذا كان ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة، ويعرض المرحلين لمخاطر في بيئات غير مألوفة، وفق موقع "بزنس إنسايدر أفريقيا".
وقد دخلت عدة دول في البرنامج، منها رواندا، وغانا، وإسواتيني، وأوغندا، بتنسيق عبر اتفاقيات ثنائية محددة، فيما أعرب خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني عن قلقهم بشأن شفافية هذه العمليات وشروط استقبال المرحلين.
تقول الولايات المتحدة إن الهدف من سياسة الترحيل إلى بلد ثالث هو تسريع عمليات الترحيل عندما ترفض دولة الشخص الأصلية استقباله، معتبرةً أن هذا الإجراء يوفر حلًا عمليًا لأزمة الهجرة.
لكن محامي المرحلين ومنظمات حقوق الإنسان يشككون في قانونية هذه الممارسة، معتبرين أنها قد تحرم الأشخاص من حقوقهم القانونية الأساسية وتعرضهم للأذى في بلدان ليست لديهم أي صلة بها، سواء على المستوى الاجتماعي أو القانوني أو الاقتصادي.
من جانبها، قد ترى بعض الحكومات الأفريقية التعاون مع الولايات المتحدة كوسيلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية والمساعدات الاقتصادية، لكنها تتعرض لضغوط قانونية وأخلاقية متزايدة على الساحة المحلية والدولية.
تعد رواندا من أوائل الدول الأفريقية المشاركة في البرنامج. ففي أغسطس/آب 2025، أكدت الحكومة وصول سبعة أشخاص رحلتهم الولايات المتحدة بموجب اتفاقية ثنائية وُقعت في وقت سابق.
وبموجب الاتفاق، وافقت رواندا على استقبال ما يصل إلى 250 شخصًا، مع الموافقة على كل حالة بشكل فردي. وأكدت السلطات أنها ستوفر مأوى ودعمًا مؤقتًا للمرحّلين أثناء تحديد الخطوات التالية، في ما يشكل تجربة رائدة في المنطقة لاستقبال المرحلين من دول ثالثة.
بينما في يوليو/تموز 2025، استقبلت إسواتيني خمسة أشخاص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، حيث تم منحهم مأوى مؤقت أثناء مراجعة قضاياهم.
غير أن بعض منظمات المجتمع المدني قدمت طعونا قضائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تتعارض مع قوانين البلاد وقواعد حقوق الإنسان، مما يضع الحكومات الأفريقية في مواجهة مع الممارسات الأمريكية ويثير نقاشًا واسعًا حول الشرعية الدولية والسيادة الوطنية.
وتُعد غانا هي الدولة الأحدث في المخطط، حيث أعلن الرئيس جون ماهاما في سبتمبر/أيلول 2025 وصول 14 شخصًا، بينهم نيجيريون وغامبيون، رحلتهم الولايات المتحدة وتم استضافتهم مؤقتًا.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قواعد حرية التنقل في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تسمح لمواطني غرب أفريقيا بالإقامة في البلدان الأعضاء لمدة تصل إلى 90 يومًا.
كما أكدت غانا أنها ستساعد في ترتيب سفر المرحلين إلى بلدانهم الأصلية، مع تأكيد مراقبين على المخاوف المتعلقة بالشفافية وظروف النقل والإقامة.
ضغطت الولايات المتحدة على جنوب السودان للتعاون مع البرنامج. ففي أبريل/نيسان 2025، فرضت واشنطن قيودًا على تأشيرات حاملي جوازات جنوب السودان بعد رفض جوبا استقبال مواطنيها، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلات الترحيل وفقًا لتقارير المسؤولين الأمريكيين.
أما أوغندا، فقد أعلنت في أغسطس/آب 2025 موافقتها المبدئية على استقبال بعض المرحلين من دول ثالثة في ظل ظروف محددة، على الرغم من عدم الإعلان عن وصول أي حالات حتى الآن، مما يعكس الطبيعة الحذرة والمتحفظة للمشاركة في هذا البرنامج.
وتلقى هذا البرنامج ردود فعل مختلطة: بعض الحكومات الأفريقية تعتبر التعاون مع الولايات المتحدة خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية، بينما حذر المدافعون عن حقوق الإنسان من مخاطر قانونية وأخلاقية كبيرة، خاصة عند إرسال الأشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي روابط أو أنظمة دعم.
وتستمر المخاوف بشأن شرعية السياسة وشفافية إجراءات الترحيل، مع الإشارة إلى أن قائمة الدول الأفريقية المشاركة في البرنامج آخذة في التوسع رغم استمرار النقاش حول الأبعاد القانونية والأخلاقية لهذه الممارسة.
