قدّر تقرير حقوقي دولي عدد الخاضعين لما يعرف بظاهرة "العبودية الحديثة"، بـ50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، سبعة ملايين منهم في إفريقيا.
وقدمت اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، تقريرها إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ويحمل عنوان "لا توجد دولة محصنة ضد هذا المرض".
وبحسب التقرير، يعتبر العمل القسري في إفريقيا الشكل الرئيسي للاتجار بالبشر، حيث يشكل نزوح السكان عامل خطر رئيسيا.
وذكر مؤشر العبودية العالمي أن الدول الأكثر تضررا هي إريتريا، وموريتانيا، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وأن أكثر من نصف ضحايا الاتجار بالبشر في إفريقيا هم من الأطفال، وفي كثير من الأحيان من الفتيات.
وتزيد الصراعات من ضعف هؤلاء، ففي بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، تستهدف الجماعات المسلحة النازحين، وتجندهم كمقاتلين، أو تجبرهم على العمل القسري، أو تدفعهم إلى ممارسة الدعارة.
ووفق اللجنة، يشكل تغير المناخ عامل خطر آخر، إذ إن انعدام الأمن الغذائي والفقر يدفعان البعض إلى اتخاذ طريق خطير إلى الهجرة غير النظامية.
وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن 80% من النساء والفتيات النيجيريات اللاتي يحاولن عبور البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا يتعرضن للاستغلال، إما هناك أو عند وصولهن إلى أوروبا.
كما يتعرض العديد من ضحايا الاتجار بالبشر في إفريقيا للاستغلال داخل القارة نفسها، حيث يتم نقلهم من المناطق الريفية الفقيرة إلى المراكز الحضرية الأكثر ثراءً أو البلدان المجاورة.
وترى اللجنة أن هذه التدفقات المهاجرة غير الرسمية غير موثقة بشكل جيد، مما يجعل مكافحة الاتجار بالبشر أكثر تعقيدا.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و"تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية".
وأوضح خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة لإطلاق التقرير أنه بمثابة "جرس إنذار" ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة، سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: "واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، اللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين".
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت "هذه القسوة منذ زمن طويل"، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها.
وشدد المسؤول الأممي بالقول: "ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل".
