ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
كشف أحدث استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" أن 47% من الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب والنواب الجمهوريين في الكونغرس يتحملون مسؤولية الإغلاق الحكومي.
وأشارت الصحيفة قالت أيضًا إن 30% يعتقدون أن للجمهوريين يداً أكبر في ما انتهت إليه المفاوضات بين الحزبين من انسداد في المواقف أدى إلى إغلاق أبواب الحكومة الفيدرالية في وجوه مواطنيها.
ويأتي هذا الاستطلاع في وقت بدأت فيه حسابات الربح والخسارة بين قيادات الحزبين بعد 3 أيام من دخول الإغلاق الحكومي حيز التنفيذ، فيما لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.
ويقول سوبر ريد أستاذ القانون في جامعة "جورج واشنطن"، لـ"إرم نيوز" إن "هذا الإغلاق يختلف عن سوابقه لاعتبارات عديدة لأنه في الحكومات السابقة كانت هناك دائماً فرصة لتقريب وجهات النظر بين قيادات الحزبين".
ويرى الخبير أن "الأمر يختلف هذه المرة باعتبار أن المسافة بين الحزبين بعيدة جداً، وهو ما يصعّب التوصل إلى الاتفاق"، لافتاً إلى أن "الوضع يبدو أقرب إلى صراع في مفاهيم الحزبين وليس في كيفية إدارة الإنفاق الحكومي".
ويعتقد الجمهوريون وترامب أن من حقهم المضي قدماً في تنفيذ سياساتهم التي انتخبوا على أساسها في الكونغرس والبيت الأبيض، فيما يرى الديمقراطيون أنهم غابوا عن الساحة طيلة الشهور الثمانية الأولى من عمر إدارة الرئيس، وهم بحاجة إلى تحقيق مكاسب سياسية في الأزمة الحالية، ولذلك لا يمكن لهم الخروج من الأزمة دون تحقيق نتائج يريدون الوصول إليها.
ويشير ريد إلى أن "المشكلة هي في الضغوط التي يمارسها الجناحان المتشددان في الحزبين، فحركة (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) التي تدعم الرئيس ترامب ترى أنه لا بد من تنفيذ أجندة الرئيس الانتخابية وأنه لا حق للديمقراطيين في الاعتراض".
في مقابل ذلك، يرى الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي أن الإغلاق الحكومي فرصة الحزب لإعلان موقفه في وجه ترامب بأن الديمقراطية الأمريكية لا تقبل بالحكم المنفرد لا للرجل الواحد ولا للحزب الواحد.
وحتى إن توجه الطرفان إلى جلسة تصويت جديدة في مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، فإن احتمالات حصول الجمهوريين على الأصوات اللازمة لإقرار المشروع لا تزال بعيدة، مما يعني أن الأمر برمته مؤجل إلى الأسبوع المقبل.
وفي خطوة وصفت بالتصعيدية أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن فريق الميزانية باشر في اليوم الثاني للإغلاق عملية مراجعة شاملة للمؤسسات والوكالات الحكومية ذات الميول الديمقراطية للنظر في مصير موظفيها بإحالتهم إلى التسريح المؤقت أو الدائم.
ليفيت تقول إن البيت الأبيض مجبر على اتخاد هذه الخطوة لأن الديمقراطيين هم من اختاروا طريق الإغلاق وعليهم أن يتحملوا مسؤولية الانسداد ونتائجه.
الرئيس ترامب من جانبه، وفي تصريح أثار غضب الديمقراطيين، قال إن الحزب المنافس قدم له خدمة عظيمة لأنه كان يبحث عن الفرصة المناسبة لإغلاق الوكالات الديمقراطية التوجه والتي لا تتماشى مع توجهات إدارته.
وهذا الإغلاق يشكل الفرصة الجيدة لإنهاء عمل هذه الوكالات التي تشكل عبئا على كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين.
وأشار مكتب الميزانية في البيت الأبيض إلى أنه لم يقرر حتى الآن كم وما هي الوكالات المعنية بالتسريح، إلا أن ذلك سوف يكون متاحا خلال وقت قريب.
ومنذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض لم يواجه أزمة حقيقية في الكونغرس قبل هذه، حيث نجحت الأغلبية الجمهورية التي يتمتع بها في المجلسين في تمرير جميع المشاريع التي عرضها على التصويت.
وشمل ذلك قانون الإصلاح المالي والضريبي المثير للجدل ولو بفارق صوت واحد، فذلك لم يمنع ترامب من تمرير المشروع والاحتفال بالانتصار على معارضيه.
وخلال الأزمة الحالية، اتضح أن مرحلة الحسابات بدأت لدى الجانبين، استعداداً لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للتجديد النصفي للكونغرس، وهي انتخابات يرى فيها الديمقراطيون فرصة لإنهاء سلطة ترامب المنفردة في واشنطن وإيقاف الجمهوريين عن إظهار تأييدهم الكامل لسياسات ترامب.
على الجانب الآخر، يرى التيار المحافظ أنه مطالب بتنفيذ أكبر قدر من أجندة الرئيس في الفترة الحالية حرصاً على إقناع الناخبين بالتزامهم السياسي تجاه قواعدهم ومن هناك الحصول على فرصة ضمان استمرار الأغلبية الجمهورية في الكابيتول للعامين القادمين، وهو ما سوف يساعد ترامب على الاستمرار في تنفيذ أجندته وقضاء ولايته الرئاسية متمتعا بتأييد الأغلبية في المجلسين.
ويقول قادة جمهوريون، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، إنهم يدركون جيداً أن التاريخ ليس في صالحهم، فعادة ما تكون انتخابات التجديد النصفي في غير صالح الحزب الحاكم لأنها انتخابات تأتي في منتصف ولاية الرئيس وعادة ما يكون عدم الرضا هو الشعور الغالب بين الناخبين مما جعل في جميع حالات التاريخ الرؤساء الجالسين في البيت الأبيض يخسرون الانتخابات النصفية.
ولطالما كانت ولا تزال انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، التي عادة ما تأتي بعد عام من انتخابات الرئاسة، مؤشراً على التقييم الشعبي لأداء الرئيس في العام الأول.
ورغم كونها انتخابات محلية إلا أنها شكلت دائما موعداً حاسماً في حسابات الحزبين لأنها مؤشر على مشاعر الناخبين بعد مرور عام على مرور الانتخابات الرئاسية.
وتقول استطلاعات الرأي الحالية في الولاية المجاورة للعاصمة واشنطن إن الصراع القائم بين المرشحتين للانتخابات يظهر حالياً تقدماً واضحاً ومريحاً في صالح المرشحة الديمقراطية أبيغال سبانغرغر على حساب المرشحة الجمهورية وينسون إيرل سيرس.
هذا الأمر ليس مفاجئاً للخبراء في الحزبين، بسبب حالة المزاج العام المنتشرة في البلاد، خاصة بالنسبة لولايتيْ فرجينيا وميرلاند المجاورتين للعاصمة واشنطن.
وفي ولاية فرجينيا، يقع مقر وزارة الدفاع الأمريكية والكثير من المؤسسات الفيدرالية، وفي جزئها الشمالي المتنوع عرقياً يقيم عدد كبير من موظفي الحكومة الفيدرالية الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم أو الخروج منها طوعياً، بسبب سياسات ترامب وإيلون ماسك.
ويقول القادة الجمهوريون إن هذا النوع من المشاعر متوقع وسط هذه الفئات الناخبة لكنهم يلقون باللوم على الديمقراطيين الذين يقومون بتشويه كافة سياسات الجمهوريين وبصورة خاصة قرارات الرئيس ترامب.
ويضيف القادة الديمقراطيون أن حالة الإغلاق الحكومي الحالية تظهر مرة أخرى من هو الحزب الذي ينتصر لقضايا الأمريكيين اليومية ومن هو الحزب الذي يريد تقديم المزيد من الثراء للأثرياء على حساب عائلات العمال الأمريكيين.
ويتبقى 4 أسابيع فقط على موعد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، وحينها يصبح الحزبان أقدر على تحديد أيهما كان أنجح في استغلال أزمة الإغلاق الحكومي بطريقة أفضل سياسياً واجتماعياً.
