في تحرك دبلوماسي جديد يعكس عودة الاهتمام الأمريكي بقضايا القارة الأفريقية، كشفت الإدارة الأمريكية عن مبادرة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا.
ووفقاً لما صرح به مسعد بولس، مستشار الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية، يجري التحضير لعقد لقاء يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، برعاية أمريكية مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق دول حوض النيل ويحافظ على الأمن الإقليمي.
وأكد بولس في مقابلة مع قناة العربية أن اللقاء المرتقب سيركّز على الملفات الفنية العالقة المتعلقة بتشغيل السد وملئه، موضحاً أن الخلاف "تقني أكثر منه سياسي"، وأن واشنطن تسعى إلى إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة التي تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.
وأشار مستشار ترامب إلى أن التحرك الأمريكي لا يقتصر على ملف سد النهضة فحسب، بل يشمل أيضاً جهوداً موازية لوقف النزاع في السودان، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية على "تواصل دائم" مع جميع الأطراف المتنازعة، وترفض أي حل عسكري للأزمة السودانية، مع دعمها لخريطة طريق تضمن مشاركة القوى المدنية.
ويأتي التحرك الأمريكي الجديد بعد أسابيع من جهود واشنطن لإنهاء حرب غزة، في إشارة إلى سعي إدارة ترامب للعب دور أكبر في استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا معاً، من خلال استثمار الزخم السياسي الراهن في معالجة الأزمات الإقليمية الكبرى.
ومن جانب آخر، تواصل القاهرة تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لحماية حقوقها المائية والتاريخية في نهر النيل. فقد حملت التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل واضحة بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي غير المسؤول"، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك أدوات دبلوماسية وسياسية متعددة للدفاع عن مصالحها.
كما شددت الرسالة المصرية الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي على أن أديس أبابا تنتهك الأعراف الدولية من خلال إجراءاتها الأحادية، مؤكدة أن القاهرة تتحرك على المستويين الإقليمي والدولي لتأمين أمنها المائي. وتؤكد مصادر مصرية أن القاهرة ما زالت تراهن على الحلول السلمية، لكنها تحتفظ بـ"خيارات بديلة" إذا استمرت إثيوبيا في سياساتها الحالية.
في السياق ذاته، أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا رسميًا ردّت فيه على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة، مؤكدة تمسكها بـ"حقها السيادي الكامل" في استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها وتحقيق التنمية الوطنية.
وجاء في البيان أن أديس أبابا "تتابع باهتمام كبير" ما ورد في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة للمياه"، والتي تطرقت إلى قضية السد ومستقبل مياه النيل.
وشددت الحكومة الإثيوبية على أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وبالتالي فإن لها، استنادًا إلى القانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، "حقًا مشروعًا وغير قابل للمصادرة في استغلال مواردها المائية"، مؤكدة أن ذلك يتم "بما لا يسبب ضررًا ملموسًا لدول الجوار".
كما أشار البيان إلى أن الشعب الإثيوبي "يعاني منذ أكثر من قرن من الزمن حرمانه من الاستفادة العادلة من موارده المائية"، مشددًا على أن بلاده ترفض الاتفاقيات المائية الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية، معتبرة إياها "غير ملزمة قانونيًا أو سياسيًا" لأنها لم تكن طرفًا فيها.
