رفضت باريس مشاركة بنوكها التجارية في النقاشات حول تحرير أو استخدام الأموال الروسية المجمدة لتأمين "قرض تعويضي" لدعم أوكرانيا، معتبرة أن المخاطر القانونية والمالية على مؤسساتها أكبر من أي التزام سياسي.
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن موقف فرنسا الأخير من خلال حجب أموال تقدر بنحو 18 مليار يورو، أثبت أن دعمها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، لا يعني بالضرورة الانسجام الكامل داخل الكتلة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمدة.
وأكدت مصادر مالية مطّلعة أن البنوك الفرنسية "لا ترغب إطلاقًا في الانخراط في أي مناقشات" بشأن هذه الأموال، بينما ترفض الحكومة الفرنسية الإفصاح عن أسماء البنوك بسبب السرية المصرفية وحساسية الأسواق، لكن يُرجح أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في بنك "بي إن بي باريباس".
ويعتقد مراقبون أن هذه الأزمة تتجاوز الجانب المالي لتصل إلى صلب التضامن الأوروبي؛ إذ إن عدم موافقة باريس تضع خطة المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا، والمزمع استخدامها في تمويل ميزانية الدولة لعام 2026، على شفا أزمة حقيقية.
وبينما تمتلك بلجيكا، على سبيل المثال، نحو 7 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في بنوكها، فإن محاولات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لإقناع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر بتسهيل استخدام هذه الأموال لصالح أوكرانيا، باءت بالفشل.
وفي حين تتشابك القضية مع التزامات قانونية للبنوك الفرنسية، فإن العقود تلزمها بدفع فوائد لصالح البنك المركزي الروسي، لكن خطة الاتحاد الأوروبي تقترح تغطية هذه الفوائد، بيد أن فرنسا ترى في حماية مؤسساتها المالية أولويةً تفوق أي التزامات تحالُفية؛ ما يعكس هشاشة التنسيق الأوروبي في قضية تعتبر من صميم دعم كييف.
