رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها باريس ولندن للحد من الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش، سجل هذا المسار رقمًا قياسيًّا جديدًا يوم السبت الماضي.
ووصل 1194 مهاجرًا إلى السواحل البريطانية في قوارب صغيرة، وهو أعلى عدد يتم تسجيله في يوم واحد منذ بداية العام.
وتكمن وراء هذا الرقم الصادم سلسلة من العوامل المعقدة، من تحسّن الطقس، إلى مرونة شبكات التهريب، وصولًا إلى غياب مسارات الهجرة الآمنة، وضعف التنسيق بين فرنسا وبريطانيا.
وفي المقابل، تزداد الكلفة الإنسانية لهذه الرحلات المميتة، حيث لا تمر أسابيع دون تسجيل ضحايا جدد في عرض البحر، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.
ويرى الباحث السياسي المتخصص في شؤون الهجرة في معهد الدراسات السياسية IDDRI، فرنسوا جيمان، أن "الأرقام القياسية الجديدة لعبور المانش لا تعكس فشل الإجراءات الأمنية بقدر ما تكشف عن حدود المقاربة القائمة على الردع".
وأضاف جيمان، لـ"إرم نيوز"، أنه "عندما تتفاقم الأزمات في بلدان المصدر، سواء كانت حروبًا، أو انهيارات اقتصادية، أو تغيرًا مناخيًّا، فإن الأشخاص لا يتوقفون عن محاولة العبور لمجرد وجود مزيد من الدوريات أو الأسلاك الشائكة".
ورأى أن هذه الإجراءات تدفعهم نحو طرق أكثر خطورة، كما رأينا في كاليه. سياسة باريس ولندن، القائمة على عسكرة الحدود وتشييد الحواجز، تُنتج مأساة إنسانية أكثر مما تحل مشكلة الهجرة".
ومنذ بداية هذا العام، وصل ما مجموعه 14,808 شخصًا إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية باستخدام قوارب صغيرة.
ويُعدّ هذا الرقم غير مسبوق، على الرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها كل من الحكومتين الفرنسية والبريطانية لاحتواء هذه الظاهرة المتصاعدة.
وعلى الجانب الفرنسي من القناة، تم إنقاذ 184 شخصًا كانوا يحاولون عبور المانش بشكل غير قانوني باتجاه إنجلترا، مستخدمين قوارب صغيرة، وذلك بين مساء يوم الجمعة وبعد ظهر السبت، في مضيق با دو كاليه، وفقًا لما أفادت به السلطات البحرية الفرنسية.
وقد جرت عمليات الإنقاذ في عدة مواقع، من بينها منطقة فورت-ماهون في مقاطعة السوم، حيث تم انتشال 78 مهاجرًا، بالإضافة إلى 61 شخصًا تم إنقاذهم بالقرب من ويمرو في مقاطعة با دو كاليه بعد أن تعطّل محرك قاربهم.
كما تم تقديم المساعدة لتسعة مهاجرين قبالة سواحل غراند-فور-فيليب بعد أن أطلقوا نداء استغاثة، و36 آخرين تم إنقاذهم قبالة دونكيرك من قبل فرق الإنقاذ البحري الفرنسي ونُقلوا إلى ميناء كاليه.
وقد شهدت المنطقة مؤخرًا حادثة مأساوية جديدة، حيث توفيت امرأة وطفل في عرض البحر قبالة كاليه ليلة 20 إلى 21 مايو، في سياق سلسلة متتالية من حوادث الغرق والمآسي المميتة المرتبطة بمحاولات العبور.
وفي عام 2024، لقي 78 مهاجرًا حتفهم خلال هذه النقاط الخطرة للعبور عبر الحدود البحرية بين فرنسا وبريطانيا، وهو أعلى عدد من الضحايا يُسجَّل منذ بداية هذه الظاهرة في المنطقة عام 2018.
أسباب هذا الارتفاع رغم التشديد الأمني تتمثل في فشل الردع القانوني والرمزي، فعلى الرغم من القوانين الجديدة، كخطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا التي أطلقتها الحكومة البريطانية، لم تُحدث هذه الإجراءات تأثيرًا رادعًا واضحًا.
إذ يعتبر الكثير من المهاجرين أن الوصول إلى بريطانيا يستحق المخاطرة، خاصة مع طول وتعقيد الإجراءات القضائية التي تسبق أي ترحيل محتمل.
ومن بين الأسباب أيضًا، الطقس المعتدل نسبيًّا خلال نهاية مايو، إذ ساهم في ارتفاع عدد محاولات العبور. في الغالب، تتكثف عمليات العبور في فترات الهدوء البحري.
رغم الحملات الأمنية على شبكات التهريب في شمال فرنسا، لا تزال هذه الشبكات قادرة على التكيّف بسرعة مع الضغوطات. حيث تنتقل بين نقاط مختلفة من الساحل وتستغل الثغرات في الرقابة البحرية.
قلة مسارات الهجرة الشرعية، سواء إلى بريطانيا أو أوروبا، تدفع العديد من طالبي اللجوء – خاصة من السودان، أفغانستان، سوريا، وإريتريا، إلى ركوب البحر كخيار وحيد للوصول إلى وجهتهم.
رغم الاتفاقيات الثنائية، إلا أن التنسيق العملي على الأرض لا يزال يعاني من التباينات السياسية والخلافات حول المسؤوليات المالية والأمنية.
وسجل عام 2024 مقتل 78 مهاجرًا أثناء محاولاتهم عبور المانش، وهو أعلى عدد منذ بدء هذه الظاهرة عام 2018.
وفي 21 مايو/أيار الماضي، لقيت امرأة وطفل حتفهما قبالة سواحل كاليه، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة من الكوارث المأساوية في هذا المسار.
