ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أحدث الحكم الصادر بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات صدمة كبرى في الأوساط السياسية والقانونية الفرنسية.
وقالت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية إن هذه الصدمة سرعان ما حولت الأنظار من نص الحكم إلى هوية من أعلنته، القاضية ناتالي غافارينو، رئيسة محكمة باريس.
وأوضحت أنه تبين أن غافارينو شاركت العام 2011 في تظاهرة مناهضة لساركوزي على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول جريمة هزت فرنسا حينها.
هذا الكشف أثار تساؤلات حادة حول حيادية القضاء، وزاد من حدّة الجدل السياسي والإعلامي في البلاد.
وبعد صدور الحكم بسجن ساركوزي، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تساؤلات تتعلق بنزاهة القاضية غافارينو، التي ترأست الجلسة وأعلنت الحكم الصادر عن هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة.
وسجلت القاضية موقفًا علنيًا قديمًا يعود إلى العام 2011، عندما كانت تشغل منصبها في مدينة نيس. آنذاك، عارضت بشكل صريح تصريحات ساركوزي في قضية اغتيال الشابة لايتيتيا بيريه، التي قتلت بوحشية على يد مجرم مفرج عنه.
في ذلك الحين، قال ساركوزي بصفته رئيس الجمهورية: "عندما نسمح بخروج شخص من السجن من دون التأكد من متابعته من قِبل مستشار إدماج، فهذا خطأ".
هذه التصريحات اعتُبرت من قِبل القضاة الفرنسيين إهانة مباشرة للجسم القضائي.
وكان رد فعل غافارينو قويًا، إذ تحدثت باسم الاتحاد النقابي للقضاة بالقول: "لقد صوتنا بأغلبية شبه مطلقة على مذكرة للتنديد بهذا الخلط".
وبعد يومين فقط، أكدت لوسائل الإعلام الفرنسية أن "جميع قضاة المحكمة تقريبًا حضروا، بل حتى محلفو محكمة الجنايات حرصوا على المشاركة في التظاهر تضامنًا".
المفاجأة كانت عندما أكد محامي ساركوزي، جان-ميشيل داروا، في مداخلة على قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن القاضية غافارينو شاركت بالفعل في تلك التظاهرة ضد موكله قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال داروا: "أريد أن أحترم القضاء، ولا أريد أن أصدق أن ذلك أثّر على قرارها. لكنني أفهم أن آخرين قد يعتقدون العكس".
وفتحت تصريحات المحامي الباب واسعًا أمام تأويلات وتساؤلات: هل كانت للقاضية أحكام مسبقة ضد ساركوزي؟ وهل يُمكن اعتبار مشاركتها السابقة تضاربًا يمسّ بمبدأ الحياد القضائي؟
انتشار هذه المعلومات أعاد إشعال النقاشات حول استقلالية القضاء الفرنسي، وحدود المواقف الشخصية للقضاة في المجال العام.
البعض يرى أن أي نشاط سياسي أو نقابي سابق لا يُلغي حياد القاضي عند تولي ملف قضائي، خصوصًا أن الحكم صدر عن هيئة جماعية مكوّنة من ثلاثة قضاة.
لكن آخرين يؤكدون أن مجرد وجود شبهة قد يكفي لتقويض ثقة الرأي العام في العدالة، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصية بحجم رئيس سابق للجمهورية.
ووفقًا للإذاعة الفرنسية، فإن الحكم ضد ساركوزي لم يعد مجرد مسألة قانونية بحتة، بل تحول إلى قضية رأي عام تعكس التوتر القائم بين الطبقة السياسية والجهاز القضائي في فرنسا.
كما أنها تثير أسئلة حول كيفية تعامل العدالة مع الرموز السياسية البارزة، وما إذا كانت قادرة على فرض سلطتها باستقلال كامل عن الميول الشخصية أو الضغوط الاجتماعية.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أنه بينما يستعد فريق الدفاع عن ساركوزي لاتخاذ خطوات الاستئناف، يبدو أن الجدل حول نزاهة القاضية غافارينو سيبقى مفتوحًا.
وأشارت إلى أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بالحكم القضائي، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لثقة الفرنسيين في مؤسسات العدالة، والقدرة على الفصل بين الماضي النقابي والمواقف الحالية داخل قاعات المحاكم.
