تضطر آلاف العائلات في هندوراس، التي تُعد من بين أكثر الدول عنفا في العالم، إلى ترك منازلها هربا من عنف العصابات وتجار المخدرات.
وأجبرت عصابة إجرامية، أخيرًا، عائلة على مغادرة منزل كانت تستأجره في ميرادور دي أوريينتي، وهو حي شعبي في العاصمة تيغوسيغالبا، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأجرّ المالكون المنزل مجددا لزوجين شابين، لكن في اليوم التالي لانتقالهما، اختطفا مع 3 من أصدقائهما، الذين جاءوا لمساعدتهما، وبعد أسبوع، عثر على جثثهم في مكان قريب.
وقبض على 6 مشتبه بهم لارتكابهم الجريمة، المنسوبة إلى منظمة "باريو 18" الإجرامية.
وكما هي الحال في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية، خصوصا الإكوادور، تجبر العصابات الأسر على مغادرة منازلها لاستخدامها في نشاطاتها الإجرامية.
وتقيم العصابات وتجار المخدرات "حكومة مصغرة" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان (أمين المظالم).
وفي عام 2023، تلّقى المكتب 1761 شكوى تهجير قسري، وسجّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 247 ألف شكوى مماثلة بين عامَي 2004 و2018.
وأوضحت رئيسة قسم التنقل البشري في مكتب المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إلسي رييس، أن الناس يهربون بسبب "التهديد والابتزاز ومقتل أحد أفراد العائلة وسرقة الممتلكات وتجنيد الأطفال".
وأضافت "حتى إنهم يمنحونهم 24 ساعة للمغادرة"، مشيرة إلى أن السجل العقاري حدد وجود 50 ألف "منزل مهجور" في البلاد في العام 2018.
وبلغ معدل جرائم القتل في هندوراس 34 لكل 100 ألف نسمة في العام 2023، أي نحو 6 مرات المتوسط العالمي، لكنّ هذا العدد آخذ في التناقص، إذ كان في العام 2013، 79 لكل 100 ألف نسمة.
ويبحث آلاف الهندوراسيين عن ملجأ في الخارج، إضافة إلى النازحين داخليا، إذ أكدت ممثلة المفوضية في هندوراس كاثرين لو أن هذا الأمر "يتزايد تدريجا كل عام".
وبحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية، كان في العام 2014 أكثر من 14 ألف هندوراسي "لاجئا أو طالب لجوء" في الخارج. وبحلول العام 2023، وصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف، مع مغادرة معظمهم إلى الولايات المتحدة أو المكسيك.
وقالت لو إن عدد النازحين داخل البلاد الذين يبحثون عن ملجأ في الخارج يبلغ "أكثر من نصف مليون، علما أن عدد السكان يبلغ 10 ملايين نسمة"، لكنها أشارت إلى أن إقرار "قانون وقاية وحماية ورعاية النازحين داخل بلادهم" في العام 2023 يشكّل خطوة إيجابية.
ومن أجل التصدي للعصابات، فرضت السلطات حالة طوارئ في شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، ما سمح بتنفيذ عمليات توقيف دون أوامر قضائية، وبموجب هذا الإجراء، نشرت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو الآلاف من عناصر الشرطة والجيش في كل أنحاء البلاد.
من جهته، أوضح وزير الأمن غوستافو سانشيز أنه جرت مصادرة 12 ألف قطعة سلاح، وأوقف 4500 من أعضاء عصابات أو كارتيلات مخدرات.
لكن الشرطة هي أيضا سبب التهجير القسري، وفقا لتقديرات مكتب أمين المظالم.
وأوضحت إلسي رييس "كان لحالة الطوارئ تأثير كبير على التهجير القسري، لقد وثّقنا حالات أُجبر فيها الناس على مغادرة منازلهم بسبب عمليات الدهم المستمرة التي تجريها الشرطة".
