حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن إعادة تفعيل العقوبات الدولية ضد بلاده ستترك تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التصرف بمسؤولية ودعم مسار الدبلوماسية.
وقال عراقجي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن أمام مجلس الأمن "فرصة قصيرة ليقول نعم للتعاون ولا للمواجهة"، مؤكداً أن هذه اللحظة يمكن أن تمنح وقتاً ومساحة كافيين لمواصلة الجهود الدبلوماسية.
وأوضح أن إيران قدمت خلال الأسابيع الماضية عدة مقترحات للحفاظ على نافذة الحوار، إلا أن دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تجاهلت هذه المبادرات، فيما واصلت الولايات المتحدة سياسة الضغط المتصاعد.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن القوة لا يجب أن تتحول إلى معيار للحق، مؤكداً أن أي خطوة لإعادة فرض العقوبات ستُضعف شرعية الاتفاقات الدولية وتهدد أسس الأمن الجماعي.
وأضاف أن الدول الأوروبية وأمريكا لن تحقق مكاسب عبر نهج التصعيد، بل ستقوّض فرص الحلول السياسية، وقد تجد نفسها خارج أي مسار دبلوماسي مستقبلي.
وفي السياق ذاته، كشف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الأوروبيين كانوا قد عرضوا على طهران التراجع عن تفعيل آلية الزناد العقابية مقابل التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وافقت عليه إيران بعد ملاحظات، غير أن الأوروبيين غيّروا موقفهم لاحقاً، وفق قوله.
ويأتي هذا التحذير قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لتمديد العمل بالقرار 2231، وتأجيل فرض العقوبات الدولية على طهران، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء حول سبل التعامل مع الملف النووي الإيراني.
