انطلق في إيطاليا اليوم الجمعة، إضراب واسع النطاق احتجاجًا على خطط الموازنة التي وضعتها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، اليمينية.
ويؤثر الإضراب بشكل رئيس على القطاع العام، بما يشمل المدارس والمستشفيات وخدمات البريد، وأيضًا حركة النقل المحلي في بعض المدن.
ويأتي الاحتجاج، الذي وصفته النقابات العمالية بأنه "إضراب عام" على مشروع الموازنة الذي أعدته حكومة ميلوني.
ويرى أكبر اتحاد للنقابات العمالية في إيطاليا (سي جي آي إل) أن الخطط المقترحة من شأنها أن "تسهم في تدهور ظروف المعيشة والعمل، وستؤثر على العمال والمتقاعدين والشباب والنساء".
ورغم تخصيص إنفاق جديد بقيمة 18 مليار يورو (21.2 مليار دولار)، يؤكد الاتحاد أن الموازنة لا تعطي أولوية كافية لقطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، ورعاية المسنين، والإسكان المُيسّر، والنقل المحلي.
وتقود ميلوني منذ 3 سنوات ائتلافًا حاكمًا يضم ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة ومحافظة.
وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن يناقش مجلس النواب الإيطالي الموازنة الجديدة الأسبوع المقبل، ويتعين موافقة مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ) عليها قبل نهاية العام.
