قال خبراء إن خطة غزة التي طرحتها واشنطن، تعد ورقة إنقاذ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثقلة بالأزمات الداخلية والخارجية.
وأضافوا في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن واشنطن تحاول استثمار الملف الفلسطيني كأداة لتغطية إخفاقاتها في ملفات أخرى، من الحرب في أوكرانيا إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية المتأزمة.
ووسط التعقيدات الراهنة في غزة، تسعى الخطط الأمريكية لإعادة الإعمار إلى معالجة الملف من عدة زوايا، تشمل الجوانب الإنسانية والسياسية والاقتصادية، في وقت تعمل فيه الأطراف الدولية على رسم ملامح المرحلة المقبلة بعد الحرب الأخيرة.
في السياق، أشار الباحث والمحلل السياسي والاقتصادي مهدي عفيفي المقيم في أمريكا في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل فضائح داخلية ومشكلات اقتصادية متفاقمة، بالإضافة إلى عجزها عن الوفاء بوعودها بوقف الحرب في أوكرانيا أو التوصل إلى حل شامل لأزمة غزة.
ومن هذا المنطلق، يرى عفيفي أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تقديم حلول سياسية في هذا التوقيت لإظهار نجاح أمام الناخب الأمريكي، حتى وإن كانت هذه الحلول مؤقتة أو قابلة للتغيير في أي لحظة.
ويشدد عفيفي على وجود تنسيق كامل بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن تفاصيل الخطة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي منها لا يرتبط بحماية المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة، بل بمنح الرئيس الأمريكي مكاسب سياسية عاجلة.
كما انتقد عفيفي ما وصفه بـ"تبعية المؤسسات الأمريكية"، مشيرًا إلى أن مؤسسات مثل البنتاغون، التي كانت تُعرف باستقلاليتها النسبية، أصبحت أكثر خضوعًا لتوجهات الإدارة؛ وهذا ما يقلص أي مساحة للاعتراض على خطط إرسال قوات أمنية دولية مؤقتة إلى غزة، طالما أنها متعددة الجنسيات وتتمتع بحماية كافية.
ويرى عفيفي أن العلاقة بين واشنطن وحلفائها الإقليميين تتسم بالتنسيق حول التمويل والدعم، بينما تبقى بعض القرارات السياسية واللوجستية مرتبطة بالإدارة الأمريكية، وهو ما يعكس هيكلية التعاون القائمة بين الأطراف المختلفة في المنطقة.
وفيما يتعلق بقيادة هذه القوة، أشار اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية، لـ"إرم نيوز" أن تولي الولايات المتحدة قيادة مباشرة لفترة طويلة قد يُثير تساؤلات حول مستوى النفوذ والسيطرة في المنطقة، خصوصًا في ظل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل وممارستها المتكررة لحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.
من جهته، أوضح الخبير في مركز الحبتور للدراسات مصطفى أحمد، لـ"إرم نيوز" أن أي خطة للإعمار تحتاج إلى ضمانات واضحة للحفاظ على الحقوق الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الحماية للأراضي والممتلكات، مع وضع آليات دولية لضمان التوازن بين الأطراف المشاركة.
