تمكَّن المجلس العسكري الحاكم في النيجر من استعادة مبلغ 16 مليار فرنك أفريقي (نحو 25 مليون دولار)، وفقًا للتقييم الأولي للجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، التي تنظر في ملف "الأموال المنهوبة".
ونقل تقرير نشره موقع "موند أفريك" عن رئيس اللجنة، العقيد عبد الواحد دجيبو، قوله إنّه تم جمع نصف هذا المبلغ تقريبًا بينما تم الالتزام بدفع المبلغ الباقي.
وأوضح التقرير أنّه "تم الإعلان عن هذا التقييم بعد اجتماع مع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي أعرب عن "ارتياحه ودعمه لجهود اللجنة".
تم جمع نصف هذا المبلغ تقريبًا بينما تم الالتزام بدفع ما تبقّىرئيس لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي في البنيجر
وأشار العقيد دجيبو إلى أنّه رغم المبلغ المتحصل عليه، الذي يمثل ثمرة عمل اللجنة منذ تشكيلها، فإنّ هناك عددًا كبيرًا من الملفات "الفارغة".
وكان من المقرر أن تتسلم اللجنة هذه الملفات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المشابهة، وهي مؤسسة تعرَّضت لانتقادات شديدة بسبب جمودها في ظل النظام السابق، وفقًا للتقرير.
وتكمن الصعوبة الأخرى في أن القضايا البارزة التي تشتغل عليها اللجنة ما زالت، في معظمها، قيد النظر أمام المحاكم، لكن دجيبو أشار إلى أن اللجنة تتبع الإجراءات القانونية لاستعادتها.
وتم استحداث لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي في الـ13 من سبتمبر / أيلول 2023 وتتكون من 35 عضوًا تم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن الجنرال تياني، قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم في يوليو/ تموز من العام الماضي.
وحصلت اللجنة على كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ توجهات المجلس العسكري الحاكم في مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، وتشكّل "استجابة للتوقعات المشروعة للشعب النيجري في العدالة، وتتمثل مهمته الرئيسة في استعادة الأموال المنهوبة"، وفق البيان الصحفي الخاص بإنشائها.
وأشار البيان إلى أن هذه الممتلكات العامة تم الاستيلاء عليها أو اختلاسها بشكل غير قانوني.
ووفق تقرير "موند أفريك"، فقد تخللت ولايتا الرئيس الأسبق للبلاد محمد إيسوفو وبدء ولاية الرئيس السابق محمد بازوم بضع فضائح مالية، ارتبطت بشكل خاص بإدارة عمليات شراء الأسلحة ومصانع التعدين والأشغال الكبرى والاستثمارات الخاصة، ولم تشهد أي من هذه الحالات أي إجراء قانوني.
واعتبر التقرير أن "الحكم السيئ وعمليات النهب المنهجية التي قام بها النظام المنهار يشكلان جزءًا من أسباب الدعم الذي أبداه شعب النيجر لمدبّري الانقلاب"، مؤكدًا انّه "على المجلس الانتقالي الآن أن يثبت قدرته على تحقيق العدالة واسترداد المبالغ المختلسة، وإلا فإنه سيفقد هذه الثقة".
لكن نقابة المحامين في النيجر لفتت يوم السبت الماضي انتباه السلطات إلى ما سمته "الانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون" التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما أمام هذه اللجنة، "حيث يخضع المواطنون للاستجواب دون حضور محاميهم؛ ما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم"، وفق ما صرح به نقيب المحامين، أومارو ساندا قادري.
