ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
تشهد الساحة السياسية التركية، نقاشات واسعة خلال الفترة الحالية حول الرئيس المقبل للبلاد، مع تزايد الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2028، تدعمه العديد من المعطيات.
ولا يغيب اسم الرئيس رجب طيب إردوغان عن تلك النقاشات، فعلى الرغم من رفضه الحالي إجراء انتخابات مبكرة، كما تطالب المعارضة، فإن امتناع حزب العدالة والتنمية الحاكم عن إعداد خليفة له يشير لخوض الرئيس الحالي الانتخابات القادمة.
ويمكن للرئيس خوض الانتخابات إذا أجريت بشكل مبكر قبل نهاية ولايته الحالية الثانية، وهو سيناريو ترفض الحكومة اللجوء له وفق مواعيد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يريدها في الشهر القادم أو في ربيع العام المقبل على أبعد تقدير.
بدأ الرئيس إردوغان يستعد لتلك المرحلة عندما التقى مطلع الشهر الجاري، قادة الأحزاب الرئيسة في البلاد، بمن فيهم خصومه السياسيون الحاليون في أحزاب "الجيد" و"المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم"، وحزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" المقرب من الأكراد.
لكن قادة ومسؤولو تلك الأحزاب أكدوا أن ذلك اللقاء بروتوكولي، وقد جرى على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، ولا يتعلق بتغيير في التحالفات السياسية القادمة ومواقف الأحزاب.
وتذهب كثير من التحليلات السياسية في البلاد، لمنحًى مغاير عندما اعتبر محللون وكتاب مقالات سياسية أتراك أن إقرار دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، بجانب عملية السلام الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني هي التي جمعت الفرقاء السياسيين.
ويؤيد حزبا "المستقبل" وزعيمه أحمد داوود أوغلو و"الديمقراطية والتقدم" وزعيمه علي باباجان إقرار دستور جديد بدل الدستور الحالي الذي يوصف بأنه دستور الحقبة الانقلابية التي أقرته، وتحتاج تلك الخطوة لتوافق سياسي في البرلمان ومن ثم في الشارع خلال استفتاء شعبي.
وأشار الكاتب التركي، أرسلان بولوت، إلى ذلك الدافع لدى حزبي "المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم" اللذين تحالفا مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الماضية ضد إردوغان وحزبه، قبل أن يجتمعا مع إردوغان في جلسة قاطعها حليفهما السابق.
كما يلعب "حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب"، وهو أكبر الأحزاب التي تمثل الأكراد في تركيا، دوراً رئيساً في عملية السلام الجارية بجانب كونه وسيطاً مع حزب العمال الكردستاني وزعيمه المسجون في غرب تركيا، عبدالله أوجلان.
وتحتاج المرحلة الحالية من العملية لتوافق سياسي كبير بين الحزب الحاكم وحليفه القومي حزب الحركة القومية، من جهة، وحزب العمال الكردستاني من جهة أخرى، كي يواصل الحزب المسلح خطوات حل نفسه وإلقاء مقاتليه للسلاح بعد نحو 50 عاماً من الصراع المسلح مع الجيش التركي.
تشكل تلك التحالفات المؤقتة لو تمت خلال الانتخابات الرئاسية، بديلاً للأصوات التي خسرها الحزب الحاكم في آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد عام 2024، وكشفت عن تفوق لحزب الشعب الجمهوري، عندما فاز أكبر حزب معارض بالبلديات الرئيسة في البلاد.
وبين تلك البلديات، بلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للدورة الثانية على التوالي، أكرم إمام أوغلو الذي قرر حزبه الدفع به ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يطالب بها رغم كونه مسجونًا منذ آذار/مارس في عدة قضايا يعتبرها هو وحزبه موجهة لكبح جماهيريته المتزايدة.
وجهز حزب الشعب، خلال الأشهر الماضية، أكرم إمام أوغلو وقدمه لأنصار الحزب والناخبين الأتراك بأنه المرشح الرئاسي القادم المدعوم بأصوات سكان إسطنبول التي جاء إردوغان ذاته من بلديتها قبل 23 عاماً.
بدأ حزب الشعب في الآونة الأخيرة يشير لبديل حاضر أيضاً لتمثيل الحزب في الانتخابات في حال ظل إمام أوغلو مسجوناً أو قررت المحكمة عزله سياسياً، حيث سيكون رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش هو المرشح البديل.
ويمتلك يافاش شعبية بدوره بعدما فاز بفارق كبير على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في رئاسة بلدية أنقرة خلال الانتخابات الأخيرة في 2024، على عكس إمام أوغلو الذي فاز بفارق قليل في إسطنبول على مرشح الحزب الحاكم.
وبجانب إعداد مرشح رئاسي ومرشح بديل له، فإن حزب الشعب الجمهوري يعتمد في مطالبه المتواصلة بإجراء انتخابات مبكرة على استطلاعات الرأي التي تُظهره متقدماً على حزب العدالة والتنمية الحاكم لو أجريت الانتخابات في الفترة الحالية.
