كشف إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي عن رؤيتهما بشأن التخفيضات الشاملة في الميزانية الفيدرالية، حيث سيعتمدان على الأوامر التنفيذية وأحكام المحكمة، بدلاً من الكونغرس؛ علاوة على استهداف تمويل وسائل الإعلام العامة وتنظيم الأسرة.
وفي حين ستُبنى خطة العمل على التشاور مع الوزارات والوكالات الحكومية، ستهدف الخطة، وفق ماسك وراماسوامي إلى تحقيق ثلاثة أنواع رئيسة من الإصلاحات؛ إلغاء اللوائح، وتقليص الإدارات، وتحقيق التوفير في التكاليف.
وبحسب موقع بزنس إنسايدر، حدد الثنائي ماسك وراماسوامي، رائدا الأعمال في مجال التكنولوجيا، رؤيتهما لخطة إدارة الكفاءة الحكومية التي قال ماسك سابقًا إنها ستخفض 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية.
قال ماسك وراماسوامي إن لجنة الكفاءة الحكومية ستعتمد بشكل كبير على الإجراءات التنفيذية لمتابعة أجندة خفض التكاليف، وإنهما لن يهدفا إلى تمرير قوانين جديدة، ما يُعني أنهما لن يضطرا إلى الاعتماد على الكونغرس.
ووفقًا لمقال الرأي الخاص بهما، ستعمل لجنة الكفاءة الحكومية مع خبراء قانونيين يعملون في الوكالات الحكومية لاستخدام تفسيرهم للأحكام لتحديد اللوائح التي يجب قطعها.
وبعد تحديد اللوائح التي تعتبر مسرفة، ستقدم الدائرة توصياتها إلى ترامب، الذي يمكنه بعد ذلك اتخاذ إجراء تنفيذي "لإيقاف" قواعد معينة مؤقتًا وبدء عملية مراجعتها وعكسها.
وتُخطط اللجنة أيضًا لمتابعة عملية الشراء الخاصة بالحكومة الفيدرالية، والتي تستخدمها الوكالات للحصول على السلع والخدمات؛ حيث يستند ماسك وراماسوامي على أن العديد من العقود الفيدرالية لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح وأن عمليات التدقيق واسعة النطاق للوكالات "أثناء التعليق المؤقت للمدفوعات من شأنها أن تحقق وفورات كبيرة".
وأكد الثنائي على أنه من خلال إلغاء اللوائح الفيدرالية، يجب أن تكون هناك أيضًا "تخفيضات جماعية في عدد الموظفين عبر البيروقراطية الفيدرالية".
مشيرين إلى أن اللجنة ستعمل مع الوكالات الفيدرالية لتحديد الحد الأدنى لعدد الموظفين اللازمين لكي تعمل الإدارات وتحافظ على فعاليتها.
وللوفاء بوعدها بتوفير أموال دافعي الضرائب من خلال الإجراءات التنفيذية، تخطط اللجنة أيضًا "لاستهداف 500 مليار دولار إضافية من النفقات الفيدرالية السنوية غير المصرح بها من قبل الكونغرس أو التي يتم استخدامها بطرق لم يقصدها الكونغرس أبدًا".
وعلى الرغم من أن ماسك وراماسوامي لم يذكرا تفاصيل جميع البرامج التي يأملان في استهدافها، إلا أنهما يذكران مؤسسة الإذاعة العامة وتنظيم الأسرة، إلى جانب "المجموعات التقدمية" الأخرى.
وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من سجل ماسك الحافل في التغلب على الصعوبات الشديدة في القطاع الخاص، يتساءل النقاد عما إذا كان هدف ماسك المعلن سابقًا بخفض 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية ممكنًا، لا سيما بالنظر إلى صلاحياتهم المحدودة دون الكونغرس.
وفي عام 2024، وصل الإنفاق الفيدرالي إلى 6.75 تريليون دولار، يذهب 45% منه إلى برامج التأمين الصحي، مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
ولفت الموقع إلى أن لجنة الكفاءة الحكومية، منذ إنشائها، كانت موجودة كوكالة خارج الحكومة وليس كإدارة، وبهذه الطريقة، فإن ماسك وراماسوامي ليسا موظفين حكوميين ولا يتعين عليهما التخلص من أعمالهما.
وفي حين أن اللجنة تُمثل خطة عمل أو مشروعا تنفيذيا، وعد الثنائي، اللذان توقعا أيضًا الانتصار في معركتهما لسن إصلاحات حكومية شاملة، بإنهاء المهمة المطلوبة للجنة في تقليص النفقات الحكومية بحلول 4 يوليو 2026، بالتزامن مع احتفالات يوم الاستقلال.
