تباينت ردود الفعل داخل الاتحاد الأوروبي، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل بشأن أوكرانيا.
وعلى الرغم من عدم موافقة جميع الدول على حزمة القروض، مع رفض المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك دعم أوكرانيا، فقد تم التوصل إلى اتفاق لم تعرقل بموجبه تلك الدول الحزمة ووُعدت بالحماية من أي تداعيات مالية.
وقال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، وهو أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا والذي يصف نفسه بأنه صانع سلام "لا أرغب في أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في حرب".
وأضاف أوربان، أن "إعطاء المال يعني الحرب" ووصف أيضًا الخطة المرفوضة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بأنها "طريق مسدود".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتفاق يمثل "تقدمًا كبيرًا".
وأضاف ماكرون، أن "الاقتراض من أسواق رأس المال طريقة عملية وأكثر واقعية لتمويل أوكرانيا وجهودها الحربية".
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قال في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي وافق على تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (105.5 مليار دولار) لعامي 2026 و2027.
وقال كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "لقد توصلنا إلى اتفاقن، تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا، وأوفينا".
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليوروهات من أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد الاجتماع، إن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض الجديد إلا بعد أن تدفع روسيا التعويضات.
وأضاف ميرتس، أنه في حال فشل موسكو في تقديم التعويضات، فسيجري استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.
