الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
كشف تقرير حديث أن بكين تخطط لتوسيع مشاريع الفحم في الخارج؛ ما يطرح تساؤلات حول جدية التزامها العالمي بخفض الانبعاثات، رغم إعلانها عن خطط طموحة للوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية قبل نهاية العقد الحالي وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وفي السنوات الـ5 الماضية، أُلغيت مشاريع فحم صينية التمويل خارجيًّا بإجمالي 59.3 غيغاواط؛ ما يوازي 6.1 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون تم تجنب انبعاثها طوال عمر تلك المحطات، كما انخفضت المشاريع المخطط لها بنسبة 37% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 31.4 غيغاواط؛ ما يعكس تحسنًا واضحًا في إدارة التمويل الخارجي للفحم.
إلَّا أن الصورة على الأرض تبقى متناقضة؛ إذ شهدت المشاريع القائمة في الخارج زيادة 4.1 غيغاواط منذ العام الماضي، فيما يُبنى 14 مشروعًا جديدًا متوقع توليد 12 غيغاواط إضافية عند الانتهاء، ومعظم هذه المشاريع تُعرف باسم "شبكات داخلية"، أي أنها تُنشأ من قبل شركات صينية خاصة لتلبية احتياجات صناعية في دول نامية مثل الهند وزامبيا وزيمبابوي ولاوس، ما يفتح ثغرة كبيرة أمام الانتقاد الدولي.
وعلى الصعيد المحلي، تواصل الصين بناء محطات الفحم بوتيرة ضخمة؛ إذ بدأت في 94.5 غيغاواط جديدة العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2015، ومع ذلك، شهد العام الحالي انخفاض الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء إلى 51%، وهو أدنى مستوى تاريخي.
ويرى محللون أن الصين تمضي بخطوات متسارعة نحو خفض الاعتماد على الفحم داخليًّا، لكن استمرار التمويل الخارجي وتوسع مشاريع الفحم يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على الوفاء بأهدافها العالمية للانبعاثات؛ فوفقًا لمسح مشترك بين مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) والجمعية الدولية لدراسات انتقال الطاقة، يعتقد 28% فقط من الخبراء أن الصين ستصل إلى هدفها للانبعاثات بحلول عام 2030، مع توقع أغلبية الخبراء أن استخدام الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته في 2028.
لكن تصريحات الحكومة تؤكد أن الصين ملتزمة بالتحول الأخضر على طريقتها الخاصة، لكنها في الوقت نفسه تترك الباب مفتوحًا أمام استمرار الاعتماد على الفحم محليًّا وخارجيًّا؛ ما يعكس التحدي الكبير بين الطموحات البيئية والمصالح الاقتصادية الصناعية.
