أعادت الوثائق الجديدة المتعلقة بجيفري إبستين فتح التساؤلات حول فشل السلطات الأمريكية في منع استغلاله الجنسي المستمر للفتيات المراهقات والشابات.
وعلى مدار عقدين، ظهر إبستين مرارا على رادار أجهزة إنفاذ القانون، لكنه تجنب العقاب؛ ما أثار انتقادات للثغرات النظامية وأدى إلى انتشار نظريات مؤامرة حول علاقاته بشخصيات نافذة.
ووفقا لصحيفة "الغارديان" تشمل الإفصاحات، الصادرة بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، ملفات تحقيقات لم تُنشر من قبل، ووثائق قضائية قديمة، تكشف عن فرص ضائعة عدة لإيقاف إبستين قبل اعتقاله عام 2019 وانتحاره لاحقا في السجن.
ويعزو الخبراء هذه الإخفاقات إلى ضعف التواصل بين الوكالات، ومحامين متحفظين من المخاطرة، وصعوبات متأصلة في مقاضاة جرائم الاعتداء الجنسي.
"حماية إبستين"
أوضحت نيما رحماني، المدعية الفيدرالية السابقة، أن قضايا الاعتداء الجنسي غالبا ما تكون “ادعاء من كلا الطرفين” حيث يصعب إثبات التهم، خصوصا ضد المتهمين الأثرياء وذوي النفوذ. وأضافت أن العديد من المدعين تجنبوا متابعة مثل هذه القضايا، بينما يرى آخرون أن علاقات إبستين مع شخصيات نافذة ربما حمتَه.
ويكشف تسلسل البلاغات عن إخفاقات متكررة. ففي 1996، أبلغت ماريا فارمر عن سرقة إبستين لصور أختها وبيعها، ولم تتخذ الشرطة أي إجراء. وفي 1997، اتهمت أليسيا أردن إبستين بالتحرش بها خلال مقابلة مفترضة للعرض، لكن الشرطة المحلية لم تصدقها. وفي 2001، حققت الشرطة مع غيسلين ماكسويل بشأن تجنيدها فتيات في منزل إبستين ببالْم بيتش، لكنها لم تجد نشاطا غير قانوني.
وتبع ذلك بلاغات أخرى، مثل تنبيه سائق تاكسي عام 2004 عن نقل فتيات قاصرات إلى منزل إبستين، وتحقيقات متعددة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ونيابة الولايات المتحدة، انتهت باتفاقية اعتراف مثيرة للجدل عام 2008 سمحت لإبستين بتجنب التهم الفيدرالية مقابل القبول بتهم على مستوى الولاية. وفي وقت لاحق، لم يتم التحقيق في ادعاءات فيرجينيا جيفري حول الاتجار بها إلى رجال نافذين إلا بعد سنوات.
ويشدد الخبراء على أن السلطات المحلية والفيدرالية قللت باستمرار من خطورة شكاوى الاعتداء الجنسي؛ ما أتاح لإبستين مواصلة استغلاله لسنوات. ويشير المحللون القانونيون إلى أن ضعف التواصل بين الوكالات، والمواقف القديمة تجاه جرائم الجنس، والإخفاقات الاستخباراتية، ساهمت في التأخر في التدخل.
