قبل ذهاب أعضاء الكونغرس إلى عطلة أعياد الميلاد ونهاية العام نهاية الأسبوع المقبل، سيكون أسبوع واشنطن حافلًا بالكثير من الترقب بشأن ما يعتزم كل طرف على صلة بقضية وثائق ملفات رجل الأعمال جيفري إبستين، المتهم في قضايا الاتجار الجنسي بأطفال ونساء قُصَّر من الأمريكيين ولعقود من الزمن.
ويقول نواب ديمقراطيون لـ"إرم نيوز"، إن أعضاء لجنة المراقبة يخططون للكشف عن مزيد من آلاف الوثائق المرتبطة بالقضية خلال الأسبوع المقبل، التزامًا منهم بمبدأ الشفافية الكاملة في تناول معلومات هذه القضية في حدود ما لا يضر بسلامة وأمن الضحايا والشهود وأولئك الذين لا يزالون قيد التحقيق الأمني.
هذه الخطوة، كما يقول النواب الديمقراطيون، تأتي بعد قرار اللجنة بالكشف عن عشرات الصور الجديدة لشخصيات رفيعة المستوى سياسيًّا وماليًّا كانت على صلة برجل الأعمال إبستين في فترات متباينة من حياته بمدينة نيويورك، وكان من بينها الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون وشخصيات أخرى من عالم السياسة والسينما والأعمال.
قرار الأعضاء الديمقراطيين بالكشف عن آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بالقضية يقول عنه خبراء قانونيون لـ"إرم نيوز" إنه ضروري من الناحية السياسية بالنظر لتوقيته.
لجنة المراقبة تريد أن تفرض توجهًا محددًا في التعامل مع وثائق القضية، وهو إظهار ما لديها من صور في حدود ما تسمح به الجهات القانونية المسؤولة عن التحقيقات في القضية. أما ما دون ذلك، فسوف يكون متاحًا للرأي العام كما وعد الديمقراطيون بذلك في أكثر من مناسبة.
هذا التفسير يقول بشأنه ديمقراطيون من داخل مبنى الكونغرس، إن اللجنة تتصرف في حدود صلاحياتها القانونية المخولة لها. أعضاء اللجنة صوتوا وبالإجماع على إظهار وثائق القضية على دفعات، وهم مستمرون في خطتهم الأصلية التي أعلنوها قبل أسابيع عندما كشفوا عن مشروعهم هذا، واتبعوا ذلك برفع السرية عن 20 ألف وثيقة في الدفعة الأولى وعشرات الصور من داخل إقامة جيفري إبستين في المرة الثانية.
الأمريكيون من حقهم معرفة الحقيقة كاملة في هذه القضية، يقول عضو ديمقراطي لـ"إرم نيوز"، وهو يرد على سؤال ما إذا كانت هناك حسابات سياسية يسعى إليها الديمقراطيون من وراء المرافعة القوية بخصوص هذه القضية؟.
من جانبهم، يرى الجمهوريون داخل مبنى الكونغرس أن إعلان الديمقراطيين عن هذه الخطوة هو تصعيد مقصود بغرض إظهار موقف وزارة العدل على أنه أقل التزامًا وأقل استعدادًا للكشف عن أكبر عدد من وثائق القضية.
ويقول النواب الجمهوريون، إنه لا يمكن لمؤسسات وزارة العدل أن تعمل في ظروف مناسبة والديمقراطيون يعملون وعلى مدار الساعة لأجل جعل القضية موضع استغلال سياسي مفضوح النوايا عند النظر إلى اختيار توقيت إعلان نشر المزيد من الوثائق، واختيار الأسبوع المقبل تحديدًا الذي يصادف انتهاء الأجل القانوني الممنوح لوزارة العدل من قبل الكونغرس.
إشارة الجمهوريين إلى الأسبوع المقبل وذلك بسبب انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي يحددها القانون للوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي لإصدار الوثائق كاملة بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس ترامب على القرار.
وزارة العدل، حتى لو كانت مُلزَمة بتنفيذ قرار الكونغرس والرئيس، فإنها ورغم ذلك لا يزال أمامها فرصة لتقييم المخاطر التي يمكن أن تهدد بعض الشهود أو الجهات التي كانت موضوعًا للتحقيقات، ومنها خاصة تلك الأسماء والجهات التي لا تزال التحقيقات مستمرة معها.
هناك جانب إنساني وقانوني وهو المتعلق بسرية أسماء الضحايا في هذه القضية، التي سوف تكون من مسؤولية الوزارة حماية أصحابها وعدم تعريضهم إلى أي شكل من أشكال الضرر من وراء قرار النشر.
يقول موظفون كبار داخل الكونغرس إنه أسبوع المعركة القانونية والسياسية الأكبر حول قضية جيفري إبستين هنا في العاصمة واشنطن.
الديمقراطيون، وبحسب هؤلاء، يشعرون أنهم قادرون على إدارة المعركة على مستوى الكونغرس، بل إنهم يعتقدون أنهم قادرون على التحكم في وتيرة نشر الوثائق ووضع الوزارة أمام الأمر الواقع وقطع الطريق عن أيّ ترتيبات يعتقد الديمقراطيون أنها قد تحدث في نوعية الوثائق التي سوف يتم الكشف عنها.
من الناحية القانونية، لن يكون أمام الوزارة تجاوز تاريخ التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وهو موعد انتهاء الثلاثين يومًا، إضافة إلى أن إعلان الديمقراطيين عن نشر آلاف من الوثائق الجديدة سوف يجعل من الوزارة تحت طائلة مبادرة الكونغرس بالنشر، ولذلك سوف تكون الوزارة مُجبرة على رفع السرية عن آلاف الوثائق الأخرى في هذه القضية كما هو منصوص عليه في قرار تصويت الكونغرس.
ويقول موظفون كبار في الكونغرس، من الواضح أن ذهاب كثيرين إلى أعياد الميلاد في نهاية الأسبوع المقبل لن يكون هادئًا، ذلك لأن حسابات الربح والخسارة سوف تكون هي المسيطرة على كل تحرك من جانب الديمقراطيين والجمهوريين خلال أيام هذا الأسبوع الحاسم وما سوف يليه من أيام هنا في واشنطن وفي ولاياتهم ومدنهم التي سوف يسافرون إليها لقضاء عطلة نهاية العام مع عائلاتهم وقبل استئناف العمل في الكونغرس في مطلع العام المقبل.
