رفع أستاذ قانون أمريكي من أصل عربي، كان يعمل في جامعة كنتاكي، دعوى قضائية ضد الجامعة، متهماً إياها بانتهاك حقوقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة هذا الصيف.
وأقالت الجامعة رامزي وودكوك من التدريس ومنعته من دخول حرمها، وفتحت تحقيقاً في انتقاده إسرائيل في المؤتمرات الأكاديمية والمنتديات عبر الإنترنت، ما اعتبره تمييزاً عنصرياً يتعرض له.
وودكوك هو ثالث أستاذ قانون أمريكي على الأقل يُمنع من التدريس أو يُفصل منذ يناير/ كانون الثاني بسبب تصريحات سياسية تتعلق بقضايا مثل حرب إسرائيل مع حركة "حماس في غزة وقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وقال وودكوك في الدعوى القضائية، التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كنتاكي، إن التحقيق لا أساس له من الصحة وإنه كان مدفوعا بضغوط سياسية من مشرعي الولاية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية في الجامعات.
وجاء في الشكوى أن التحقيق أدى إلى تضييق الخناق على حرية التعبير في جامعة كنتاكي، وطلب وودكوك من المحكمة أن تقضي بأن قانون ولاية كنتاكي الذي اُعتمد مؤخرا بهدف مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي ينتهك الدستور الأمريكي.
وجاء في الدعوى القضائية: "أعضاء هيئة التدريس خائفون من الاحتجاج على وقف البروفيسور وودكوك، والطلاب خائفون من التحدث عن فلسطين، وبعضهم يفكر في ترك الجامعة نتيجة لذلك".
وقال المتحدث باسم الجامعة جاي بلانتون، الجمعة، إن وودكوك لم يُوقف عن العمل بل "أُعيد تكليفه" بمهام أخرى خلال التحقيق الذي بدأ في يوليو/ تموز. وقال بلانتون إن حق أعضاء هيئة التدريس في حرية التعبير "لا يمتد إلى خلق بيئة عدائية للآخرين".
واحتدمت النقاشات حول حرية التعبير في الجامعات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مع تشديد إدارته الإجراءات ضد الاحتجاجات بدعوى مكافحة معاداة السامية.
وقال وودكوك في شكواه إنه بدأ منذ مطلع 2024 التعبير علنا عن معارضته "للاستعمار الإسرائيلي"، بما في ذلك من خلال نشر "عريضة للتحرك العسكري ضد إسرائيل" عبر الإنترنت ومشاركة آرائه عبر قوائم البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق.
وأضاف أنه لم يطرح آراءه بشأن إسرائيل داخل القاعات الدراسية.
وجاء في الدعوى أن الجامعة أفادت بخضوعه للتحقيق في يوليو/ تموز، وذلك بعد إقرار المشرعين في الولاية قانوناً يتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي في أبريل/ نيسان.
