رفض البرلمان اليوناني اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة بعد تصويت غير حاسم، حيث تم رفضه بأغلبية 236 صوتًا من أصل 300.
وعارض الاقتراح 157 نائبا من أعضاء حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم ونائب مستقل، ولم يكن هناك أي ممتنعين عن التصويت، وشارك في التصويت 293 نائبا.
وقال رئيس الجلسة بعد التصويت العلني إن "اقتراح حجب الثقة لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات وفقا للائحة وتم رفضه"، وسط تصفيق نواب الحزب الحاكم، وقبل التصويت، جرت مناقشات حادة لمدة 3 أيام.
ولكي يتم قبول اقتراح حجب الثقة في البرلمان، يجب أن يحصل على أغلبية مطلقة من إجمالي عدد النواب، أي 151 صوتا أو أكثر.
وقد أطلقت المعارضة اقتراح حجب الثقة مع علمها المسبق بأنه لن يمر. ومع ذلك، فإن المناقشات التي تستمر 3 أيام وفقا للائحة تتيح الفرصة لمناقشة سياسات الحكومة بتفصيل أوسع وطرح جميع الانتقادات.
وعلى وجه الخصوص، ذكرت المعارضة العديد من الفضائح المتعلقة بالحكومة الحالية، والتنصت الهاتفي الواسع النطاق على سياسيين ووزراء وصحفيين.
واتهمت المعارضة الحكومة بالتأخر في التحقيق وإخفاء الأدلة في قضية أسوأ كارثة سكك حديدية في تاريخ اليونان، والتي وقعت ليلة 28 فبراير/شباط إلى 1 مارس/مارس 2023 في منطقة تيمبي، حيث لقي 57 شخصا مصرعهم.
ووفقا لبيان المعارضة، أظهرت المظاهرات الحاشدة غير المسبوقة في 26 يناير/كانون الثاني و28 فبراير/شباط 2025، إيمان المجتمع الراسخ بمسؤولية الحكومة عن الحادث نفسه وعن الظروف التي أدت إلى اصطدام القطارات، وكذلك عن محاولة إخفاء مسؤولية الحكومة عن الأفعال والإهمال الذي أدى إلى المأساة.
وفي رأي المعارضة، فإن الإهمال الجنائي وعدم اكتراث الحكومة في الفترة التي سبقت الحادث أضيفت إليها محاولة إجرامية ومنهجية لإخفاء مسؤوليتها عما حدث لاحقا. ورفضت الحكومة جميع الاتهامات، مؤكدة أن القرار يجب أن يصدر من المحكمة.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمته الختامية إن هذه الحكومة تم اختيارها من قبل الشعب في الانتخابات، و"ستستمر في الحكم، سواء أعجبت المعارضة أم لم تعجبها"، لمدة عامين آخرين حتى انتخابات 2027، وفق قوله.
وأثناء التصويت، تجمع آلاف المتظاهرين بالقرب من البرلمان وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة.
