رأى تحليل لمنظمة "غلوبال ويتنس"، أن الغرب يُسهم في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا من خلال إنفاق مليارات الدولارات على استيراد النفط والغاز من موسكو، وطرح رقما أكد أن الغرب "يدعم" الروس بشكل أكبر مما تلقته كييف كمساعدات عسكرية.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تحليل المنظمة، الذي جاء فيه: "لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجني أرباحًا طائلة من صادراته من الهيدروكربونات إلى الاتحاد الأوروبي، مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الرابع.
وبحسب المنظمة، تُظهر البيانات أن الدول الأوروبية منحت موسكو 3 أضعاف ما قدمته لكييف من مساعدات نقدية لشراء الوقود الأحفوري منذ عام 2022، وذلك على الرغم من العقوبات الشاملة.
وذكرت الصحيفة أن الكرملين تلقى عائدات نفط وغاز تقارب 700 مليار جنيه إسترليني ما يُعادل حوالي 945 مليار دولار، في السنوات الثلاث منذُ بدء الحرب في شهر شباط/فبراير 2022، بينما بلغت المساعدات لأوكرانيا حوالي 230 مليار جنيه إسترليني ما يُعادل نحو 310.5 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.
وبيّنت أنه من أصل 192 مليار جنيه إسترليني ما يُعادل نحو 259.2 مليار دولار، تلقتها روسيا من الدول التي فرضت عقوبات، جاء 176 مليار جنيه إسترليني ما يُعادل حوالي 237.6 مليار دولار، من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أن الإحصائيات الصادمة، الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، تكشف أن أرباح روسيا من الطاقة لم تنخفض إلا قليلاً منذ بداية الحرب.
وقالت ماي روزنر، من منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من السياسيين الغربيين مهتمون بارتفاع أسعار الوقود أكثر من اهتمامهم بوقف الواردات الروسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا زوّدت الاتحاد الأوروبي بـ 19% من وارداته من الغاز العام الماضي، بما في ذلك عبر خط أنابيب "ترك ستريم" الذي يُزوّد المجر وسلوفاكيا.
وفي حين لا تزال كميات الغاز المتدفقة إلى أوروبا عبر تركيا تتزايد، ارتفعت شحنات الغاز عبر تركيا، في الشهرين الأولين من عام 2025 وحدهما، بنسبة تقارب 27% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن القادة الأوروبيين يعتزمون، في شهر يونيو 2025، اقتراح تدابير بديلة لتقليل اعتماد الكتلة على الوقود الروسي، على أن تحظى هذه التدابير بموافقة أغلبية الدول.
وعلى الرغم من أن البعض أبدى مخاوفه بشأن تأثير التدابير المقترحة على أسعار الطاقة، فإن جميع الدول الأعضاء، باستثناء المجر وسلوفاكيا، رحّبت بالخطة سابقًا، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الصحيفة أن العقوبات تظلّ أسهل طريقةٍ للاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الروسي كليًا، لكنها تتطلب موافقةً بالإجماع من دول الاتحاد الـ27 جميعها.
