مع بداية عام 2026، لا تزال التوترات الإقليمية تسيطر على المشهد الآسيوي، بعد عام 2025 الذي شهد منافسة محتدمة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، لاسيما بين تايلاند وكمبوديا.
وتشير التوقعات إلى أن هذه التوترات لن تتراجع، بل قد تستمر في زعزعة الاستقرار وتعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، وفق مجلة " Modern Diplomacy".
يُعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين المحرك الرئيس للتوترات في آسيا، ويُتوقع أن يظل كذلك في 2026.
ففي عام 2025، فرضت واشنطن بقيادة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا قصوى على بكين، بهدف الحد من توسع نفوذها في أوروبا ودعم حلفاء الولايات المتحدة.
كما ركزت الولايات المتحدة على حماية تايوان من أي محاولات صينية للسيطرة بالقوة، في ظل تنامي قدرات الصين العسكرية والاقتصادية.
وقد أصدرت الولايات المتحدة استراتيجيتها للأمن القومي لعام 2025، موضحة أن الصين هي المنافس الرئيس؛ وهو ما يشير إلى احتمال تصعيد التنافس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع مشاركة حلفاء واشنطن وشركائها الإقليميين في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي.
في جنوب شرق آسيا، يظل النزاع بين تايلاند وكمبوديا حول حدود متنازع عليها أحد أبرز المؤشرات على حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
كما أن الصراع ليس مجرد نزاع حدودي، بل يعكس أيضاً التنافس الأوسع بين القوى العظمى، حيث يعزز كل من الصين والولايات المتحدة نفوذهما عبر دعم طرف مقابل.
فعلى سبيل المثال، تتزايد مشاريع البنية التحتية الصينية في ميانمار، بينما تشهد تايلاند تعزيزا للعلاقات مع واشنطن، وتُظهر كمبوديا تقاربا أكبر مع بكين.
ووفقا لتحركات المنطقة، يُمثل النزاع التايلاندي الكمبودي نسخة مصغرة من التنافس الأمريكي الصيني، مع تأثيرات اقتصادية ملموسة، حيث ألحقت المواجهات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة خسائر بمليارات الدولارات خلال ديسمبر 2025.
بعد فشل المحادثات الأولى بين تايلاند وكمبوديا خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في 22 ديسمبر 2025، تم التوصل لاحقًا إلى اتفاق مؤقت في 27 ديسمبر، إلا أن صلاحيته المحدودة (72 ساعة) تشير إلى هشاشة الحلول الحالية.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذه النزاعات إلى إعاقة النمو الاقتصادي الإقليمي، وربما يؤثر على الاستقرار المالي العالمي.
على الصعيد الدولي، تسعى بعض القوى الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، لتعزيز علاقاتها مع الصين، بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية والمساهمة في حل النزاع الروسي-الأوكراني.
وقد يدفع هذا الوضع الولايات المتحدة إلى إعادة توجيه مواردها نحو أوروبا؛ ما يترك فراغا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويزيد من احتمالية تصعيد التوترات بقيادة الصين.
في المحصلة، فقد ترك عام 2025 آسيا في حالة من التوتر المستمر، مع تصاعد التنافس الأمريكي الصيني ونزاعات جنوب شرق آسيا.
ومع دخول 2026، يُتوقع أن تظل هذه المنطقة مركزا للصراعات الإقليمية والدولية؛ ما يجعل آسيا إحدى أكثر مناطق العالم هشاشة أمام تصاعد النفوذ العالمي والتحديات الاقتصادية والسياسية.
