شارك نحو 100 ألف شخص، بحسب المنظمين، في مظاهرة وسط شوارع روما، ضد مشروع "قانون الأمن".
ويهدف النص، الذي يعتبره منتقدوه "فاشيًا"، إلى معاقبة أشكال الاحتجاج السياسي والاجتماعي، مثل إغلاق الطريق، لكنه يمتد إلى مجالات أخرى، مثل حظر بيع شرائح الهاتف للمهاجرين، بحسب ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.
واستجاب آلاف المتظاهرين لدعوة النقابات وأحزاب المعارضة وعدد كبير من الجمعيات البيئية والإنسانية، من خلال غزو شوارع روما للاحتجاج على مشروع القانون المثير للجدل.
ويهدف هذا المشروع إلى معاقبة أشكال الاحتجاج السياسي والاجتماعي، وخاصة السلمية منها، ويشمل ذلك إغلاق الطريق جسديا وأساليب أخرى.
وبحسب إذاعة فرنسا الدولية يشمل مشروع القانون أيضا مجالات مختلفة، وينص على سبيل المثال، على حظر بيع بطاقات الهاتف للمهاجرين، وإذا تم اعتماد هذا النص، فإن بعض هذه الجرائم الجديدة ستصبح عقوبتها السجن.
وفي طليعة موكب المحتجين ظهرت لافتة ضخمة تعرض صورة مركبة لرئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني وهي تقبل بينيتو موسوليني (الزعيم الفاشي الإيطالي).
وعلقت فرانكا، الأستاذة المتقاعدة لمراسلة إذاعة فرنسا الدولية في روما آن لو نير قائلة: "هذا المشروع يجرم أي شكل من أشكال الاحتجاج، حتى الأكثر سلمية، نحن نسير على غير هدى!" وفق تعبيرها.
ويقول محتج آخر فضل عدم الكشف عن هويته: "إنه منعطف استبدادي، وبطريقة ما، منعطف فاشي يتكيف مع الألفية الثالثة"، متهما حكومة ميلوني بأنها "تواصل تقليص حقوقنا، وتقليص الديمقراطية" وفق تعبيره.
وأعرب أحد المحتجين عن غضبه من الحظر المفروض على بيع بطاقات الهاتف للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة، وقال: "إنه انتهاك لحقوق الإنسان وإجراء فاشي في إيطاليا، مع أن دستورنا مناهض للفاشية".
وقد وافق مجلس النواب على النص التشريعي في سبتمبر الماضي، وهو قيد الدراسة حاليا من قبل لجان مجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن يوافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي بحلول نهاية العام.
وبالنسبة إلى منظمي الاحتجاج "يمثل مشروع قانون الأمن هجومًا غير مسبوق على الحقوق الأساسية والديمقراطية"، فهو يجرم المعارضة، ويقمع الصراع الاجتماعي، ويضرب العمال والطلاب والمهاجرين وأولئك الذين يناضلون من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية" وفق ما أكد المحتجون.
