فرنسا تغلق تحقيقاً بسوء إدارة ملف جائحة "كوفيد"

بعد أشهر من التحقيقات حول إدارة الحكومة الفرنسية لجائحة "كوفيد-19"، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، أعلنت محكمة العدل للجمهورية إغلاق التحقيق دون توجيه أي اتهامات ضد الوزراء المعنيين. 

ورغم الانتقادات الحادة التي طالت قراراتهم في ذروة الأزمة، تثار التساؤلات حول مدى المساءلة السياسية والقانونية في ظل أزمات عالمية بهذا الحجم، بحسب محطة "فرانس.إنفو " الفرنسية.

واستهدف التحقيق ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، هم وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزين، ووزير الصحة السابق أوليفييه فيران، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب.

إغلاق التحقيق 

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن ثلاثة قضاة من لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل للجمهورية رسميًا إغلاق التحقيقات في هذا الملف.

وتُعد محكمة العدل للجمهورية الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء على أفعال ارتكبوها أثناء فترة ولايتهم.

وفي مارس/آذار عام 2020، وبعد أيام قليلة فقط من بدء الإغلاق العام الأول، قُدمت أولى الشكاوى ضد رئيس الوزراء آنذاك، إدوارد فيليب، ووزيرة الصحة أنييس بوزين، وخليفتها أوليفييه فيران.

وركزت التحقيقات على المسؤولية الجنائية المحتملة لهؤلاء المسؤولين في إدارة الجائحة وتداعياتها التي خلفت عشرات الآلاف من الوفيات.

وشملت التهم الموجهة إليهم نقص توفير الكمامات، التأخر في تفعيل مركز إدارة الأزمة، والإصرار على إجراء الانتخابات البلدية في مايو/أيار عام 2020 رغم المخاطر الصحية.

في دائرة الاتهام

وأنييس بوزين، التي تركت الحكومة في بداية الأزمة لترشح نفسها لرئاسة بلدية باريس، كانت في البداية موضع اتهام.

ففي أوائل عام 2020، صرحت من قصر الإليزيه بأن "مخاطر انتشار فيروس كورونا بين السكان منخفضة للغاية".

وتم وضعها قيد التحقيق بتهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر" في سبتمبر/أيلول عام 2021.

 ومع ذلك، ألغت محكمة النقض هذا القرار في مطلع عام 2023، معتبرة أن القوانين السارية آنذاك لم تتضمن أي نصوص تلزم وزيرة الصحة بإجراءات خاصة تتعلق بالحذر أو السلامة.

وفي النهاية، وُضعت أنييس بوزين تحت وضع قانوني وسيط، كشاهدة معنية بنفس التهمة، إلى جانب اتهامها بـ"الامتناع الطوعي عن مكافحة كارثة". وشمل الوضع نفسه إدوارد فيليب وأوليفييه فيران.