"أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف للرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر 2024، على ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وأصدرت محكمة منطقة سيول الوسطى المذكرة خشية أن يتمكن الرئيس السابق من إتلاف الأدلة، وأمرت بسجنه للمرة الثانية، حسبما أوضحت الوكالة.
وكان يون أول رئيس كوري جنوبي يُوقَّف وهو في منصبه في يناير، قبل أن تُلغى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه ويتم الإفراج عنه."
"وقد عُزل رسميًا من منصبه في أبريل بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر ونشر الجيش في البرلمان.
وحضر الرئيس السابق ومحاموه جلسة الأربعاء، ورفضوا كل الاتهامات، واقُتيد بعدها إلى مركز توقيف في سيول، يقع في منطقة أويان جنوب العاصمة، بانتظار قرار المحكمة، حسبما ذكرت الوكالة.
وبعد صدور مذكرة التوقيف يوم الخميس، وُضع يون البالغ من العمر 64 عامًا في زنزانة انفرادية بالمركز، حيث يمكن توقيفه لمدة 20 يومًا، فيما يستعد المدعون العامون لتوجيه التهمة إليه رسميًا."
"وقال يون بوك-نام، رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي، لوكالة فرانس برس:
"في حال توجيه الاتهام إلى يون، قد يبقى مسجونًا مدة ستة أشهر."
خلال جلسة الأربعاء، قال الرئيس السابق يون: "المدعي العام الخاص يحمل أيضًا على محاميي"، مشيرًا إلى أنهم "ينسحبون الواحد تلو الآخر، وقد أضطر قريبًا إلى أن أواجه بمفردي".
وخلال الجلسة، انتقد فريق يون القانوني طلب التوقيف، معتبرًا أنه غير منطقي، ومُشددًا على أن الرئيس السابق "عُزل ولم يعد يتمتع بأي سلطة"."
