أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، أمرًا مؤقتًا بتعليق جلسات لجنة التحقيق في "قضية الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتهامات للأخير بمحاولة التأثير على سير التحقيقات.
وجاء هذا التطور بعد التماس قدمه عدد من الإسرائيليين، اتهم فيه نتنياهو بملاحقتهم وانتهاك حقوقهم القانونية والإجراءات المعمول بها.
وأشار هؤلاء إلى وجود قيود على الوقت المخصص لهم للتحضير للجلسات وعدد الممثلين الذين يمكنهم تعيينهم.
وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت خمسة إشعارات تحذيرية إلى الأطراف المعنية بالقضية، من بينهم نتنياهو، وزير الدفاع السابق موشيه بوغي يعالون، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، محذرة من المساس بأي مستندات أو التعرض لأي شخص له صلة بالقضية.
ويتهم التحقيق نتنياهو بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل من خلال تشويش ممنهج على سير التحقيقات، وإضعاف العلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.
كما تضمن التحقيق اتهامه باتخاذ قرارات أمنية حساسة دون التنسيق مع الجهات المختصة، واستبعاد المسؤولين الأمنيين المعنيين، فضلًا عن عدم توثيق الاجتماعات بشكل يضمن إمكانية مراقبة قراراته.
كما وجهت له تهمة خلق قنوات عمل متوازية قد تعرض أمن الدولة للخطر وتضر بالعلاقات الدولية، مع إخفاء المراسلات السياسية عن الأطراف المعنية رغم التحذيرات الموجهة له.
وتستهدف اللجنة بالإضافة إلى نتنياهو، قائد البحرية الإسرائيلي السابق، رام روثبرغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.
