أقر الكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، في قراءة تمهيدية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وفي جلسة صاخبة، صوّت 53 عضوًا من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 48 عضوًا، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وعلق رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، بالقول إن "أمننا غير مضمون وهناك تهديدات جديدة، وعند انتهاء جولة القتال نستعد لأخرى".
وقبل بدء المناقشة، تظاهرت عائلات "مجلس أكتوبر"، صباح الأربعاء، أمام منازل العديد من الوزراء، بمن فيهم وزير الشتات عميخاي شيكلي، وعقدت لاحقًا مؤتمرًا صحفيًا في مبنى الكنيست.
وخاطب عضو الكنيست، أرييل كيلنر، من حزب الليكود، مؤيد مشروع القانون، أعضاء المعارضة بعد التصويت قائلًا: "أمد يدي إليكم اليوم لنعمل معًا على هذا. من خلال مشروع قانون لتشكيل لجنة على مستوى الولاية والمستوى الوطني، تتسم بالمساواة والتوازن".
ووصف آباءٌ ثكالى من "مجلس أكتوبر" اللجنة الحكومية بأنها "لجنة تستر"، مضيفين: "لم يكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس حاضرين للتصويت.. لم يستطيعا النظر إلينا مباشرةً.. يفتقران للشجاعة الكافية لمواجهة العائلات الثكلى".
وأضافوا أنه "في كارثة تاريخية مروعة وقعت تحت أنظارهما، بدلًا من الظهور هنا والنظر إلينا، رأينا هروبًا.. فرّ نتنياهو كما اعتاد. وكما تخلى عن القتلى والجرحى صباح السابع من أكتوبر، تخلى اليوم أيضًا عن العائلات الثكلى التي حضرت إلى هنا، وتخلى عن حلفائه في الائتلاف".
وعندما اعتلى النائب كيلنر المنصة للتحدث، اندلعت ضجة في الجلسة العامة، حيث أدارت العائلات الثكلى في الشرفة ظهورها له، وانضم إليهم أعضاء المعارضة، وهم يهتفون "عار"، "نحن معك"، "لجنة تبييض"، بل وقاموا بتمزيق صفحات مشروع القانون احتجاجًا.
وتحدث كيلنر عن اقتراحه بتشكيل لجنة تحقيق "مستقلة" في حادثة 7 أكتوبر، مدعيًا أن أكثر من 300 عائلة ثكلى تدعمه.
وجادل بأن تشكيل لجنة تحقيق تابعة للولاية أمر مستحيل؛ لأن رئيس المحكمة العليا "ليس جهة موضوعية، ولن يثق به قطاع كبير من الشعب".
