أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الحكومة إنشاء لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متعهّدا بأن تكون هذه الهيئة بمنأى عن التدخّلات السياسية.
وقال نتنياهو في فيديو مسجّل "اليوم وافقت اللجنة الوزارية التشريعية على مشروع قانون لإنشاء لجنة رسمية خاصة للتحقيق".
وأكّد "ستكون لجنة متوازنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر والظروف التي أدّت إلى وقوعها".
وأشار نتنياهو إلى أنه "خلافا لما أشيع، لن يكون سياسيون ضمن أعضاء اللجنة. وستحدّد تشكيلة اللجنة على قدم المساواة مناصفة بين الائتلاف (الحكومي) والمعارضة".
وأظهرت استطلاعات آراء أن أكثر من 70% من الإسرائيلين يريدون أن تشكّل لجنة رسمية للتحقيق تكون مستقلّة عن الحكومة كتلك التي أقيمت في الماضي للتحقيق في إخفاقات كبيرة على مستوى الدولة.
وقد دفعت خلاصات اللجنة التي أنشئت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 رئيسة الوزراء غولدا مائير إلى الاستقالة في يونيو/حزيران 1974.
ويعود للحكومة أن تبتّ في قرار تشكيل لجنة رسمية، لكنّ أعضاءها يعيّنون من رئاسة المحكمة العليا.
غير أن الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو، وهو من الأكثر تطرّفا إلى اليمين في تاريخ إسرائيل، اتّهم المحكمة بالتحيّز في أكثر من مناسبة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "اللجنة ستكون مشكّلة من خبراء في مجال الأمن وأكاديميين وقانونيين، فضلا عن أهالٍ ثكالى يقومون مقام مراقبين".
ولفت نتنياهو إلى أن لجنة تعيّن من الحكومة حصرا أو من رئاسة المحكمة العليا حصرا "ستحصل على ثقة جزء لا غير من الرأي العام".
وأقرّ بأن الحكومة ستتولّى تحديد صلاحيات اللجنة ونطاق تحقيقاتها، مع الإشارة إلى أن "هذا الأمر ليس بغير المعهود" وإلى أنه يوافق على خضوعه للتحقيق.
ولم يتحمّل بنيامين نتنياهو أيّ مسؤولية في سياق هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من دعوات المعارضة الكثيرة له لإقرار بمسؤوليته.
وندّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من جانبه بهذا القرار، معتبرا أن من شأنه أن يسمح للحكومة بـ"التحكّم بجلسات الاستماع والشهداء الذين يتمّ استدعاؤهم وجدول الأعمال".
وقال خلال اجتماع للكنيست "هذه ليست بلجنة تحقيق بل بشهادة وفاة للحقيقة".
وما زال ينبغي للبرلمان الإسرائيلي أن يعطي الضوء الأخضر لتشكيل هذه اللجنة قبل أن تبصر النور.
