ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
اعتبر محللون سياسيون فرنسيون، أن فكرة إجراء استفتاء شعبي حول ملف الهجرة، خطوة محورية في رسم معالم السياسة الفرنسية المقبلة، لكنها تحمل في طياتها تحديات كبيرة.
وتُعتبر الفكرة، التي ألمح إليها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطاب العام الجديد لعام 2025، محاولة لتجاوز الجمود السياسي في الجمعية الوطنية واستجابة لرغبة الفرنسيين في التعبير عن آرائهم بشأن قضايا حيوية.
وقال الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في باريس، باسكال بيرينو، إن استفتاء الهجرة يمثل مخاطرة سياسية لكنها محسوبة.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "ماكرون يدرك تمامًا أن ملف الهجرة يمثل نقطة انقسام في المجتمع الفرنسي، ومع ذلك، يرى أن إشراك الشعب في اتخاذ قرار بشأنه سيضفي شرعية على سياساته، ويمنحها قوة تفتقر إليها حاليًا نتيجة الانقسامات في البرلمان".
وأوضح بيرينو أن الاستفتاء قد يكون وسيلة لتعزيز مكانة ماكرون السياسية أمام أحزاب المعارضة، محذّرًا من أن النتائج قد تفتح الباب أمام سياسات أكثر صرامة، مما يزيد التوتر الاجتماعي.
من جانبها، قالت مارين ليفالوا، الباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن فكرة استفتاء متعدد القضايا، كما ألمحت إليه مصادر مقربة من الرئيس، قد تكون ابتكارًا سياسيًا يتماشى مع الظروف الراهنة.
وأوضحت لـ"إرم نيوز"، أن "هذا النهج قد يسمح للرئيس بطرح قضايا شائكة بطريقة لا تُشعر فئة واحدة من المجتمع بأنها مستهدفة"، مبيّنة أن "فكرة الاستفتاء حول الهجرة قد تُطرح مع قضايا أخرى مثل البيئة أو الإصلاح الاقتصادي، مما يجعل الحوار أكثر شمولية".
وأكدت ليفالوا أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى تنظيم دقيق وتوافق سياسي مسبق لضمان عدم استغلالها من قبل الأطراف الشعبوية لتعزيز الانقسامات.
وتشير التحليلات إلى أن الاستفتاء حول الهجرة قد يواجه معارضة شديدة من الأحزاب اليسارية، التي ترى في هذه الخطوة محاولة لتشتيت الانتباه عن قضايا اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحًا.
كما أن اختيار توقيت الاستفتاء والأسئلة المطروحة سيحدد بشكل كبير مدى نجاح هذه المبادرة أو فشلها.
وفي ظل حالة الجمود السياسي الحالية، يبدو أن الرئيس ماكرون يسعى لإعادة تشكيل قواعد اللعبة من خلال منح الشعب دورًا مباشرًا في اتخاذ القرارات.
