قال خبراء فرنسيون إن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بشأن الهجرة والعلاقات مع الجزائر تعكس تحولًا جذريًا في السياسة الداخلية والخارجية لفرنسا.
وأثارت تصريحات ريتايو اهتمام الأوساط البحثية والسياسية في فرنسا، حيث اعتبرها خبراء في مراكز بحثية بارزة مؤشرًا على تغيير كبير في نهج الحكومة الفرنسية تجاه قضايا حساسة تؤثر على الاستقرار الداخلي والدور الدبلوماسي للبلاد.
وقالت ماري كلير دوبريه، خبيرة في شؤون الهجرة بمركز الأبحاث الأوروبي في باريس، إن تصريحات ريتايو حول إصلاح قانون الأرض وتقييد المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين تعكس محاولة لاحتواء الضغوط الشعبية المتزايدة بشأن الهجرة.
وأضافت لـ"إرم نيوز": "ربط ريتايو بين المساعدات الطبية غير المقيدة والهجرة غير الشرعية يعكس رغبة الحكومة في إعادة تشكيل صورة فرنسا كدولة قادرة على إدارة تدفقات المهاجرين بشكل أكثر صرامة".
أما جان مارك لوفيفر، الباحث في معهد الدراسات السكانية بليون، فاعتبر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "حديث ريتايو عن أعطال في منظومة الاندماج يفتح الباب لمراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية، لكنه قد يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الهدف دون المساس بالمبادئ الإنسانية".
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر، رأى فرانسوا دوبون، المتخصص في شؤون شمال أفريقيا بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، أن تصريحات ريتايو حول "فشل جهود المصالحة" مع الجزائر تعكس إحباطًا متزايدًا في الأوساط السياسية الفرنسية.
وقال دوبون لـ"إرم نيوز": "تصريحات الوزير بشأن فشل محاولات التهدئة تشير إلى نية الحكومة تبني خطاب أكثر حدة يرتكز على المصالح الوطنية، وهو ما قد يعقد العلاقات الثنائية على المدى القصير".
ومن جانبه، أشار باسكال لامي، المحلل في مركز أبحاث السياسة الأوروبية، إلى أن تصريحات ريتايو تعكس محاولة لتهدئة قاعدته السياسية داخل فرنسا، بينما تواجه الحكومة تحديات دبلوماسية متزايدة مع الجزائر.
وقال لامي لـ"إرم نيوز": "الانتقال من خطاب المصالحة إلى خطاب القوة يشير إلى إعادة تقييم استراتيجية فرنسا في شمال أفريقيا، لكنه يحمل مخاطر تصعيد التوترات مع شريك مهم في المنطقة".
وأكد ريتايو في مقابلة مع محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن هناك إجماعًا في فرنسا على ضرورة استعادة السيطرة على سياسة الهجرة، مشيرًا إلى أنه حتى بعض الناخبين اليساريين باتوا يدعمون نهجًا أكثر صرامة. ووصف النظام الحالي للاندماج بأنه "متعطل"، معربًا عن قلقه إزاء الأعداد الكبيرة من المهاجرين التي "أغرقت" فرنسا.
وفي مايوت، أعلن عن تقديم حزب الجمهوريين مشروع قانون لتشديد قانون الأرض (حق الجنسية بالولادة)، مؤكدًا رغبته في إلغائه بالكامل رغم العوائق الدستورية. كما يسعى الوزير للتفاوض على اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لإعادة استقبال مواطنيها الذين يدخلون فرنسا بشكل غير قانوني.
وانتقد ريتايو المساعدة الطبية الحكومية، معتبرًا إياها "تشجيعًا على الهجرة غير الشرعية"، وصرح بخطط لإصلاحها بهدف جعل فرنسا "أقل سخاءً" مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وقال: "لا يمكننا أن نطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات، بينما يستفيد المهاجرون غير الشرعيين من سخاء مفرط".
أعلن ريتايو عن مناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات في البرلمان ابتداءً من 28 يناير. ويهدف القانون إلى توفير أدوات قانونية وتقنيات تحقيق خاصة لمواجهة شبكات المخدرات.
كما أبدى الوزير اهتمامه بتغيير الثقافة الاجتماعية تجاه المخدرات، مشددًا على ضرورة "إلقاء اللوم" على المستهلكين من خلال حملات إعلامية صادمة تربط استهلاك المخدرات بتمويل شبكات الاتجار.
تحدث ريتايو عن العلاقات المتوترة مع الجزائر بعد إعادة الأخيرة لطالب لجوء فرنسي-جزائري تم طرده من فرنسا بسبب فيديو مسيء. ووصف الأمر بأنه "إهانة لفرنسا"، منتقدًا ما وصفه بـ"عدم رد الجميل" لمحاولات فرنسا التصالحية على مدار السنوات الماضية.
وقال: "وصلنا إلى نهاية الطريق في مساعي المصالحة. يجب أن تُدار العلاقات الآن بمنطق القوة".
