تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تصويتين بحجب الثقة اليوم الاثنين، بعدما قام بتمرير الموازنة عبر الجمعية الوطنية دون تصويت نهائي.
ومن المتوقع أن يبدأ أعضاء الجمعية الوطنية مناقشة في وقت لاحق اليوم بشأن سحب ثقتهم في حكومة يسار الوسط. ومن غير المتوقع سقوط الحكومة.
وحصل لوكورنو على الدعم من حزب الاشتراكيين بتنازلات في الموازنة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي حال نجت الحكومة من تصويتي حجب الثقة في البرلمان، فسيتم اعتبار أن موازنة 2026 معتمدة.
وجرى طلب تصويتي حجب الثقة من جانب القوميين اليمينيين الذين تنتمي إليهم مارين لوبان من ناحية، ومن جانب اليساريين والخضر والشيوعيين من جهة أخرى.
وتعد محاولاتهم للإطاحة بالحكومة ردَّ فعل لتمرير لوكورنو موازنة العام الجاري من خلال الجمعية الوطنية باستخدام بند خاص بالدستور دون تصويت نهائي، بعد بحث غير مثمر عن تسوية.
ونجا لوكورنو وحكومته بالفعل من أربع محاولات تصويت بحجب الثقة في الأسابيع الأخيرة المتعلقة بأجزاء من الموازنة.
