في سلسلة تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروطه لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مؤكدًا أن أي خطوات عقابية أمريكية ستتوقف حتى تلتزم الدول الأوروبية بتنفيذ مطالب محددة.
وتشمل هذه المطالب: وقف شراء النفط الروسي، شراء كميات ضخمة من الغاز والنفط الأمريكي، وفرض رسوم جمركية على الصين، بحسب "بوليتيكو".
ويأتي هذا الإعلان عقب زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى بروكسل، حيث حث المسؤولين الأوروبيين على التخلص التدريجي من الطاقة الروسية والاعتماد على الوقود الأمريكي، في إطار اتفاق تجاري غير متوازن يفرض شراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية قبل نهاية ولاية ترامب.
التحدي الأوروبي
تشير البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي قلّص وارداته من النفط الروسي بشكل كبير منذ فرض الحظر البحري بعد غزو أوكرانيا.
ففي العام 2021، كان الاتحاد يستورد 45% من غازه الطبيعي و27% من نفطه من روسيا، بينما انخفضت هذه النسب إلى 19% للغاز و3% للنفط العام الماضي.
ومع ذلك، تعيق دول مثل المجر وسلوفاكيا تحقيق مزيد من الانخفاض، إذ لا تزالان تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا؛ ما يرفع اعتماد بودابست على 86% من النفط الروسي في 2024، وسلوفاكيا بنسبة 100%.
وتحاول المفوضية الأوروبية الضغط على هاتين الدولتين ضمن خطة "REPowerEU"، التي تهدف إلى إنهاء مشتريات الطاقة الروسية بحلول 2027، لكن هناك رغبة محدودة لدى الدول الأعضاء في التسريع، خصوصًا في ظل الحاجة للبحث عن مصادر بديلة وتأمين الاقتصاد المحلي.
أحد مطالب ترامب الأخرى هو مضاعفة مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز والنفط الأمريكي؛ ومع أن الاتحاد أنفق 76 مليار يورو على وارداته من الولايات المتحدة العام الماضي، فإن الوفاء بالتزام شراء 750 مليار دولار يبدو شبه مستحيل.
وتواجه أوروبا عقبات كبيرة؛ معظم العقود طويلة الأجل مع مورّدين آخرين مثل النرويج، وتحتاج الشركات الخاصة إلى وقت للتكيف مع التغيير، بالإضافة إلى عدم وجود حوافز واضحة من بروكسل لشراء المنتجات الأمريكية.
ووفقًا للمحللين، الوفاء بهذا الهدف سيكون صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا.
العقبات الاستراتيجية والاقتصادية
بتوسيع طلباته لتشمل حلفاء الناتو كافة، يواجه ترامب عقبات استراتيجية؛ فتركيا، الحليف الحاسم الذي يسيطر على الوصول إلى البحر الأسود، رفضت حتى الآن التقيّد بالقيود على النفط الروسي، بل قامت بإعادة تصديره إلى أوروبا ومناطق أخرى.
وقال سنان أولجن، الباحث في مركز كارنيجي أوروبا، إن امتثال تركيا لمثل هذا الطلب "ليس واقعياً في الوقت الراهن"، إذ تواجه البلاد أزمة غلاء معيشة وارتفاع أسعار الطاقة يهدد استقرارها السياسي.
وطالب ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين، لكن مثل هذه الخطوة تعتبر مستحيلة من الناحية السياسية والاقتصادية، نظرًا للتشابك العميق بين اقتصاد الاتحاد الأوروبي والصين، واعتماد المستهلكين على الواردات الرخيصة.
وتمثل الصين نحو 21% من واردات الاتحاد الأوروبي، وثاني أكبر شريك تجاري له في السلع؛ ما يجعل أي إجراءات عقابية ضارة بشدة بالاقتصاد الأوروبي.
وأظهرت المحاولات الأمريكية السابقة لفرض رسوم مماثلة على الصين أن النتائج ستكون كارثية، وفقًا لديفيد هينيج، المحلل في مركز الأبحاث الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي.
ويمثل هذا تحديًا مزدوجًا للسياسة الأوروبية بين تلبية طلبات واشنطن والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع بكين.
بين الطموح والواقع
تمثل مطالب ترامب مزيجًا من الطموح السياسي والضغط الاقتصادي على أوروبا، لكنها تواجه قيودًا هيكلية وجيوسياسية تحد من قدرتها على التنفيذ السريع.
رغم إمكانية تقليل الاتحاد الأوروبي اعتماده على الطاقة الروسية، فإن دولًا مثل المجر وسلوفاكيا تعيق وتيرة هذا التحول.
أما المطالب الأمريكية بشأن مضاعفة واردات الغاز والنفط وفرض الرسوم الجمركية على الصين، فهي صعبة التحقيق وتتناقض مع المصالح الاقتصادية الأوروبية؛ ما يهدد النمو الصناعي والتجاري.
